نائب يتهم جهات خارجية بـ’’عرقلة’’ اقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

تخطي بعد :
سياسة 2020/07/31 15:42 291 المحرر:ht
   

 بغداد اليوم – بغداد

 اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الجمعة، 31 تموز، 2020، دول اقليمية بمحاول عرقلة اقرار قانون يحمي الأمن الوطني والمجتمعي في العراق.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية جرى قراءته الاولى والثانية في مجلس النواب ولم يبق سوى التصويت عليه الا أن دولا اقليمية واخرى دولية تحاول عرقلة اقراره بشتى الطرق".

واضاف أن "القانون سيحد من الاضرار السلبية للتطبيقات المعنية بالاتصالات ويمكننا من متابعة استخدام اجهزة الحاسوب وحتى الهواتف الذكية"، لافتا إلى أن "القانون والذي نسعى الى اقراره في الجلسات الاولى للبرلمان له فوائد كبيرة على الامن الوطني والمجتمعي في ان واحد وهناك غرامات مالية تفرض على المخالفين تصل  الى  30 مليون دينار، فضلا عن احكام بالسجن تتراوح من 4- 5 سنوات".

واشار الركابي إلى أن "كل امر يتعلق بالامن الوطني والمجتمتعي يجب ان يحظى بالاهتمام والمتابعة لان سيادة القانون هي من تحمي حقوق الافراد وتمنع اي سلبيات تنتهك خصوصياتهم".

وكانت وزارة الداخلية، طالبت الجمعة (10 تموز 2020)، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، مؤكداً "أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".

وأوضح المحنا أن "زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق ،تشكل تهديداً لنسيج المجتمع "، لافتاً إلى أن "كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم ،وهناك الكثير منهم انتحروا بسبب الفضائح التي ظهرت".

ولفت إلى أن "هناك تدميراً للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر في المجتمع ويمثل خطراً عليهم بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن" قراءة القانون في مجلس النواب تمت ،لكنه لم يتم إقراره ،ولم يتم تعديله بالرغم من أهميته بسبب وجود مؤيدين ومعترضين على القانون".

وبين أن "وجود تعاون بين منظمات المجتمع المدني ولجان برلمانية وغيرها من الجهات ،واللجان التي عملت على إعداد هذا القانون وكتابته وليس جهة واحدة، وأنه مضى نحو خمسة أعوام من دون أن يقر في مجلس النواب".




لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم من هنا

اضافة تعليق


Top