بلغت 250 مليون دولار.. بارزاني يدعو للتحقيق بدفع شركة ’’روسنفت’’ رشوة للحصول على عقد في كردستان

تخطي بعد :
سياسة 2020/03/29 11:11 3369
   

بغداد اليوم- كردستان

وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الادعاء العام في الاقليم التحقيق في معلومات تم تداولها مؤخراً حول رشوة "إكرامية" بـ 250 مليون دولار منحتها شركة "روسنفت" بعد فوزها بعقود اضافة الى حجز مصرف لبناني مليار دولار للإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم ، جوتيار عادل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بشأن الشائعات حول تسلم 250 مليون دولار كإكرامية من شركة (روسنفت) وكذلك حجز مليار دولار للإقليم في لبنان يؤكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضرورة اجراء رئاسة الادعاء العام تحقيقا وتحريا بشأن تلك الشائعات".

واضاف البيان ان "بارزاني دعا الاطراف كافة الى التعاون مع الادعاء العام للكشف عن الحقائق للناس".

وتابع المتحدث، أن "التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان ومنذ تسلم مهامها تكفلت في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية خاصة في القطاع المالي وايرادات الاقليم وجعلتها في مقدمة اولوياتها وهي مستمرة على هذا المنوال".

وكان عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، أكد الجمعة الماضية، أن اقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار اودعت في احد المصارف اللبنانية المهدد بالافلاس.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنه " تم ارسال كتاب الى وزارة الخارجية بمعية النائب غالب محمد علي لحثها على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية واستثمار علاقاتها لاسترجاع اموال بيع نفط اقليم كردستان المودعة في أحد المصارف اللبنانية"، مشيراً الى ان "تلك الاموال محفوظة باسم حكومة الاقليم او وزارة الموارد الطبيعية التابعة لها".

واضاف البيان أن "الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم لم تسمح بنقل هذه الاموال الى العراق"، موضحا أن "اخر المعلومات التي حصلنا عليها بأن هذا المصرف مهدد بالافلاس، ولا يمكنه استعادة الاموال المودعة لديه بضمنها تلك الخاصة بحكومة الاقليم والبالغة مليار دولار".

وبين أن "من الضروري التحري عن مصادر هذه الاموال والعمل على استعادتها الى العراق واستثمارها في دفع رواتب ومستحقات موظفي الاقليم،على اعتبار ان النفط ملكَ لجميع افراد الشعب العراقي ولا تمتلك حكومة الاقليم الحق في التصرف به متى تشاء من دون الحصول على الضمانات القانونية من الحكومة الفدرالية".


اضافة تعليق


Top