مستشار حكومي يوضح حقيقة تأخر اقرار الموازنة بسبب وجود ’’عجز’’ كبير فيها

تخطي بعد :
سياسة 2020/02/18 18:20 538 المحرر:as
   

بغداد اليوم - متابعة

أوضح عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، حقيقة الانباء التي تحدثت عن تأخر اقرار الموازنة بسبب وجود عجز كبير فيها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنين قوله إن"الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن" قرار التأجيل من اجل اجراء الحكومة الجديدة تعديلات على فقرات الموازنة".

وأضاف، أن"الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز  كبير فيها، هي أسباب ومعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وبشأن البرنامج الحكومي للحكومة المستقيلة، أوضح الهنين أن"مجموع ما تم تحقيقه في النصف الأول للبرنامج الحكومي بلغ أكثر من 78 بالمئة، أما النصف الثاني فقد بلغ أكثر من 70 بالمئة".

وبين أن"قطاعي الكهرباء والطاقة شهدا تقدماً ملحوظاً في الفترة الماضية ،إلّا أن الأحداث الأخيرة تسببت في تأخير تنفيذ الكثير من البرامج و الأعمال"، مشيراً الى أن "عملية تحويل بيع النفط الاسود إلى شركة سومو  قد وفرت حوالي مليار دولار سنويا وهي أحد أهم الملفات في الحد من الهدر والفساد".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية،محاسن حمدون كشف، الثلاثاء (18 شباط، 2020)، عن موعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لسنة 2020، الى مجلس النواب.

وقالت حمدون، في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة، مرهون بتشكيل الحكومة".

وأضافت، أن "مشروع الموازنة من القوانين التي لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إرسالها إلى مجلس النواب".

وأوضحت أن "المشروع سيتم مناقشته وعرضه على التصويت حال تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين قدو، كشف الاثنين (17 شباط 2020)، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة 2020،.

وقال قدو إن "هناك التزامات مهمة لدى حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب تجاه الشعب العراقي، منها ما يتعلق بالمنح المالية للعاطلين وللطلبة وتعيين الخريجين وتثبيت العقود، إلّا أنه لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية".

وأضاف، أن "جميع القرارات التي صدرت كانت غير مبنية على دراسة حقيقية للواقع المالي في البلد، لأن الموازنة مازالت لدى الحكومة مما أخّر تنفيذ الكثير من المشاريع، مبيناً أن موازنة 2020 فيها عجز مالي بنحو 50 تريليون دينار، منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار في رواتب الموظفين".

وبين القدو أنه "في حال توفرت التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية يمكن تفعيل المنح المالية لطلبة الدراسات الابتدائية والثانوية والدراسات الأخرى".


اضافة تعليق


Top