الإرادة المغيبة

الإرادة المغيبة     2017/10/24 15:38 عدد القراءات: 1580




لا تجد الطائفيّة نفسَها في المجال العام وفي السلوك الاجتماعي من دون تمثيل سياسي يوظفها لمصالحه وبقائه متحكّما في السُلطة والنفوذ والمنابع الاقتصادية الموجودة.

قد يقول لي قائل: ماذا عن النصوص المذهبيّة التي توظّف طائفياً؟ والحقيقة ان من يريد ان يفهم الانقسام الطائفي من خلال الخلافات التاريخية العقائدية "يبدأ من المكان الخطأ لأنه لا يصل إلى نتائج تساعده في فهم ظواهر اجتماعية سياسية مثل الطائفة، والطائفية، والطائفية السياسية". كما يرى أحد الباحثين العرب، بمعنى ان المذهب ليس طائفياً والدين كذلك، لأن الدين والمذهب لا يمارَسان إلا في جماعة، وهذه حقوق مشروعة لكل البشر، لكن الطائفيّة تبدأ حين يتمّ استخدام النصوص والطقوس في التعبئة والتحشيد السياسي لصالح جماعة منبثقة من مذهب معيّن.

ببساطة، لم تخرج داعش وجماعاتها من سُبات تأريخي عميق وقرأت نصوص أبن تيمية وأبن عبد الوهاب والأحكام الفقهية للأسلاف وقررت إنشاء دولة تمتد من العراق والشام تعتمد على دعم نفسها ذاتياً في القيام والتوسع وخرجت بكل هذه الإمكانات. هذا برأيي هُراء محض، فهناك دعم دولي وتأسيس متعمّد. كذلك الطائفيّة لا تنطلق من محبسها الطقوسي والعقائدي إلا بعد ان يُقرر لها ان تتوهج في أروقة السياسة، وفي شتى الطرق، تأتي مرّة عبر استنهاض الغبن التاريخي، واستذكار الصراع العقائدي، واُخرى في طقسنة المذاهب، وتحويل سلوكياته إلى ممارسات عدائيّة تمس الطرف الآخر وتنتهك مقدساته.

في العراق، ليس كل قادة الطوائف متديّنين، وليس كلّهم مؤمنين بمذاهبهم حرفياً، إنما تتحوَّل الجماعة الطائفية بالنسبة لهم إلى هويّة يمرّون بها إلى مؤسسات الدولة والمناصب التنفيذية والتشريعية، فلا يهم في النظام الطائفي ان تكون حاملاً لشهادة الدكتوراه في الطب والاقتصاد والكيمياء والسياسة والاجتماع. الخ. بقدر ما تكون حاملاً لهموم المذهب وحاميا لحدوده المعنويّة والجغرافية، مصراً على حضوره بكل أنساق الحياة ومنعطفاتها السياسيّة والاجتماعية والدينية، والأهم إنك لا تملك عقلا سياسيا مستقلا، إنما تتحرّك ضمن مخيال الجماعة التي تنتمي لها. في النظام المحاصصاتي في العراق مثلاً انت كـ مسؤول لا تجتهد وتكون ذي عقل سياسي فذ، ولا يكون عملك للدولة وبنائها وتقويم كيانها المؤسساتي والخدمي، إنما لإرضاء مزاج الطائفة لأنها رأسمال رمزي وانتخابي بالنسبة لك، وبالطبع؛ لا تفهم الطائفة معنى المصالح العامّة، لأنها غارقة بالخصومة وإثبات الحق والباطل!

لا يجد النظام المحاصصاتي في العراق اي شرعيّة من دون منطق الطوائف وصراعها المحموم. ومع تراكم الفشل وأزمة الهوية السياسيّة للدولة، جاء هذا النظام مكملا للفشل في بناء أمة وطنية عراقية تُحل فيها مسألة الدولة وإشكالاتها العميقة منذ 1920. وهي إحدى أسباب الانفجار الاجتماعي ما بعد 2005. وللآن لم تُتخذ خطوة جدّية لإصلاح ما سبق والتوجُّه لبناء دولة وطنيّة كما في البلدان التي مرّت بحروب دينيّة وطائفية فتأتي الدولة الوطنية كنتيجة حتمية لإنهاء الانقسام والحروب.. التدخّل الإقليمي واستدعائه هو تجلي واضح عن تفاقم الطائفية السياسيّة في نظام المحاصصة، والذي يتمّ من خلاله تحويل التشابه المذهبي إلى تبعيّة سياسيّة عمياء، تغيب فيها الهوية والاندماج عبر الشعور الوطني الطبيعي، والذي أنتج كل هذا التشظي وإحساس الكثير بأنهم مرتبطون عقائديا ببعض الدول الإقليمية ورموزها في الدين والسياسة، ولأن أخلاق الناس تتبع سلوك الحاكم كما يرى كونفشيوس، فإن الانقسام السياسي في العراق تجلّى بأفظع صوره على علاقات المجتمع والحياة اليوميّة في البلاد.

ليس هناك استحالة في إنهاء الطائفيّة في العراق وفقاً لما تقدّم، بمجرّد ان تحصل إرادة سياسيّة ونخبة ناضجة تتبنّى خطاب وطني مسؤول سترى ان هذا المرض يتلاشى لأن "الإرادة السياسيّة" ستخلق أجواءً من المصالح المشتركة والاتفاقات المشروعة، وشعورا بضرورة التعايش وتبنّي المفاهيم الوطنيّة العابرة لمنطق الطوائف مع مؤسسات تحرق مراحل طويلة.. لكن هنا سيأتي الواقع بسؤال مهم: ماذا عن الكتل السياسية التي تعتاش على الطائفية؟ سينحسر حضورها تدريجياً ما دامت الإرادة السياسيّة حضرت وتحولت إلى سلوك، وليس هذا الكلام رومانسيا، إنما هي نماذج الدول وتجاربها. أرجعوا لتأريخ أوربا وحروبها الدينيّة، وماهي مقدماتها للبناء والخلاص من الاحتقان، وكلما مررتم بحقيقة مؤلمة العنوا المحاصصة ومعها كل تديّن سياسي هدم الدول وأحالها إلى فريسة بأيدي تجار الحروب ومدعي الفضائل!

Top