بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، على قرارات مجلس النواب التي اتخذها يوم أمس، مبينا أن هذه القرارات مبينة على استشارات قانونية.

وقال خلاطي لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القرارات التي صوت عليها مجلس النواب ستنفذ من تاريخ إقرارها، فيما تحتاج أخرى إلى تشكيل لجان نيابية من أجل متابعتها وتنفيذها كقرار تعديل الدستور".

وأضاف أن "اللجنة التي ستشكل لمتابعة قرار تعديل الدستور ستأخذ على عاتقها وضع اولويات المواد الدستورية التي يراد تغيرها"، لافتا إلى أن "الأرضية مهيأة لإجراءات الاصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي".

وبين النائب عن تيار الحكمة، أن "هناك تخوفا لدى بعض الكتل السياسية، من عرقلة الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان يوم أمس، لأنها ستقضي على مصالح البعض وتقلل من مكاسبهم".

وكان مجلس النواب، قد صوت الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، على الغاء جميع مخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمدراء العامين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب صوت على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءً من تاريخ اليوم.

وتابع أنه، قرر بموجب المادة (142) من الدستور، تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال المدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

وتابع أنه، صوت على تخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الدم من مجلس المحافظة، ويتولى مجلس النواب بأشراف والمراقبة على المحافظين لحين اجراء الانتخابات.

وصوت على أن، يقدم المحافظون موازناتهم المالية الى اللجنة المالية في مجلس النواب.

واردف مراسلنا، أن مجلس النواب صوت على قرار يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.

وصوت البرلمان خلال جلسته التي عقدها برئاسة الحلبوسي وحضور (222) نائباً، على انهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.