بغداد اليوم _ بغداد

دعا ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "الإسراع" في إصدار أوامر "مشددة" بفرض الأمن وضرب "الجهات التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والتعدي على الناس والممتلكات العامة والخاصة".

وقال الائتلاف في بيان: "في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز ، ومع تواصل التظاهرات المطلبية نجدد الدعوة الى الشباب العراقي المطالَب بحقوقه المشروعة الى التمسك بالخيار السلمي وعدم الانجرار خلف بعض اصحاب الأجندات الخارجية الذين دمرت وأحرقت وقتلت امس في عدد من مدن عراقنا الحبيب مستغلين احتجاجاتكم وحراككم المشروع".

وأضاف: "ايها الشباب العراقي الغيور.. نقول: كلنا معكم، في تنفيذ مطالبكم الخدمية والسياسية، والجميع يطالبكم بالتعاون البناء مع رجال الأمن وكشف المسيئين وأصحاب المشاريع الخارجية الذين اخترقوا صفوفكم سعيا للإساءة لكم ولتظاهراتكم المطلبية وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في تدمير العراق".

وطالب ائتلاف دولة القانون، عبد المهدي بـ"الاسراع في إصدار الأوامر المشددة لفرض الأمن والضرب بيد من حديد ضد الجهات التي تسعى الى الإخلال بالأمن والتعدي على الناس والممتلكات العامة والخاصة، سيما وأن هؤلاء المدفوعين من جهات معادية قد مارسوا الاعتداء على الناس المتظاهرين السلميين ونيتهم الاستمرار باستهداف المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة".

وخاطب الائتلاف في بيانه، رئيس مجلس الوزراء قائلا: "في الوقت الذي يجب فيه حماية المتظاهرين السلميين ندعوكم الى حماية المواطنيين من عدوانية الذين اخترقوا التظاهرات، واستعادة هيبة الدولة وتعزيز الأستقرار ومحاسبة المقصرين بموجب القانون وضمن الاجراءات التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية"، مضيفاً: "نؤكد لكم يا سيادة الرئيس ان كل الشعب وقواه السياسية تقف خلفكم وتقدم الدعم لكم ولرجال الأمن الأبطال".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ ليل الخميس الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة، تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، وإصابة الآلاف، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في وقت سابق من اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.