بغداد اليوم _ بغداد

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت اللجنة في بيان: "منذ يوم امس ونحن نتابع ونترقب مجريات التظاهرات المشروعة بأسف وألم لما رافقها من تداعيات خطيرة تمثلت بعمليات قتل للانفس البريئة واعمال عنف واعتداء وحرق للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة من قبل متربصين مخربين مدفوعين استغلوا هذه التظاهرات السلمية لتنفيذ مآربهم واجنداتهم الخاصة".

وتابعت: "ومع استمرار هذه التظاهرات والاعتصامات المشروعة نجدد مناشدتنا للمتظاهرين بالتمسك بالسلمية وتجنب الاحتكاك بالقوات الامنية وتجنب التقرب والمساس بالابنية الحكومية والممتلكات العامة والخاصة  لقطع الطريق امام المندسين المخربين وكشفهم وتعريتهم".

وأضاف البيان: "وفي نفس الوقت فانه يقع على عاتق الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين التمسك والالتزم باعلى درجات المهنية والانضباط في التعامل مع مراقبة المؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية وتوثيق كل حالات الاعتداء على هذه الابنية سواء عن طريق كامرات المراقبة او الكامرات الشخصية ليكون الدليل القاطع لادانة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على املاك الدولة والاملاك الخاصة".

ودعا البيان، الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي إلى "المضي في حزمة الاصلاح الممكنة سواء تلك المتعلقة بتصحيح وتعديل مسار العملية السياسة والدستورية والانتخابية و تقليص رواتب الدرجات العليا، واستئصال آفة الفساد وتقليل الفوارق الطبقية والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي وكل مايمكن تنفيذه من إصلاحات"، مطالباً مجلس القضاء الاعلى "القيام عاجلا بتشكيل محكمة عليا مختصة بما ماحصل من اعتداءات سواء على المتظاهرين المسالمين او على الاجهزة الامنية والممتلكات العامة والخاصة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ ليل الخميس الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة، تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، وإصابة الآلاف.