بغداد اليوم-بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، تقضي بدستورية فرض قيود على ’’المناصب العامة’’ تتعلق بحسن السيرة

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً بالرقم 93/ اتحادية/ 2019 ذكرت فيه إن القيد الذي جاءت به الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بموجب قرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري وذلك في الانتخابات سواء كان مشمولاً بالعفو عن الجريمة المحكوم عنها من عدمه".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة اكدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور والقانون لأنه وضع قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً نظراً لما تستدعيه طبيعة تولي هذه المهام".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن فيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك".