بغداد اليوم - بغداد
طالب نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الأربعاء، (٢٣ تشرين الأول ٢٠١٩)، بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسراً بعد انطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة، فيما أشار إلى أن تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط مرفوض لأنه لم يكشف عن قتلة المدنيين الأبرياء.

وقال السعدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الجهات الحكومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والكشف العاجل عن مصير المخطوفين والمغيبين قسراً وضمان حياتهم وحرياتهم ومن بينهم المحامي المختطف (علي جاسب حطاب) من محافظة ميسان".

وأضاف السعدي، ان "نقابة المحامين ترفض ما جاء بتقرير رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث "انتفاضة تشرين" لعدم كشفه للجناة وقتلة المتظاهرين، مشدداً على اعتبار قتل المتظاهرين السلميين "جريمة كبرى" بحق الشعب لا تقبل العفو أو الصلح ولا تسقط بالتقادم.

وطالب السعدي، السلطات بـ"التوقف عن ممارسة تهديد الناشطين من المحامين وغيرهم من المتظاهرين والتوقف عن ملاحقتهم، وتوفير الحماية للإعلاميين والصحفيين ومنع محاولات إسكاتهم وتكميم أفواههم للحيلولة دون القيام بدورهم".

ودعا السعدي إلى تعديل الدستور بما يؤكد وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة، لافتاً إلى أن "النقابة ستعلن عن مشروع تعديل الدستور أمام الشعب".

وأكد السعدي على ضرورة انتخاب مجلس القضاء الأعلى ومحاكم التمييز والاستئناف من قبل للقضاة بدلاً من مجلس النواب تعزيزاً لاستقلال السلطة القضائية.