بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، إن التحقيقات بالتظاهرات ستحيل العشرات من الضباط للمحاكم العسكرية.

وقال الهاشمي في تغريدة على منصته بـ"تويتر"، إن "‏تقرير لجنة نوري الدليمي لتقصي الحقائق؛ يوصي بإقالة قادة وعشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم الى المحاكم العسكرية".

وأضاف أن "هؤلاء القادة قد يواجهون تهمة عصيان الأوامر العسكرية بسبب توفر الأدلة والشهادات على إصدار هم أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهري تظاهرات تشرين الأول".

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أطلع الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية في أحداث التظاهرات، والتي ستعلن في الايام القليلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان، إن "الاخير حضر، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات".

وأضاف، أن عبد المهدي "اطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى رئيس مجلس الوزراء في وقت قريب، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة. 

وشهدت بغداد وعدد من محافظات جنوب ووسط البلاد، مطلع الشهر الجاري مظاهرات واسعة، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات وتوظيف خريجي الجامعات وتشغيل العاطلين وتوفير سكن لائق لمن لا يملكونه، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.