بغداد اليوم- بغداد

قالت هيأة النزاهة، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، إنها ستحمل المفتشين العموميين، فقدان أية وثائق أو آليات أو ملفات، لا يتم ذكرها، بعد إجراء جرد لمكاتب المفتشين، بالتماهي مع قرار اغلاق مكاتب المفتشين العموميين، الصادر عن البرلمان.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تعلن عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين، وتبين الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات".

وأوضحت، أنها "وبناءً على كتاب مجلس النواب الموقر الوارد إليها بتاريخ (13/10/2019) الخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة (2004) المصوت عليه بالإيجاب في 8/10/2019، وجهت كتاباً إلى مكاتب المُفتِّشين العموميِّين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها".

وطالبت الهيأة بموجب الكتاب بـ "فهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية؛ تمهيداً لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيأة".

وأشارت الى أنَّها "فاتحت مجلس النواب الموقر بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات؛ مما يستدعي من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصددها".

ونبهت إلى أن "المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونيَّة في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ".