بغداد اليوم - ديالى

صدقت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، الاربعاء، اعترافات متهم ضبطت بحوزته أختام مزورة تعود لمختلف دوائر الدولة بعدما القي القبض عليه في شارع المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات كافة بحقه استنادا لأحكام المادة 281 من قانون العقوبات.

وقال القاضي الأول لمحكمة تحقيق بعقوبة محمد عدنان الذي اشرف على عملية القبض بشكل مباشر أنه "بناء على معلومات استخباراتية القي القبض على المتهم (س. ع. ح) (صاحب مكتب استنساخ) مقابل محكمة استئناف ديالى الاتحادية بعد أن تمت مداهمة منزله في الساعة الثالثة فجرا بعد ورود معلومات من خلال احد المصادر".

وأكد عدنان أنه "تم الانتقال مباشرة بعد اعتقاله إلى المكتب العائد له للبحث عن الأختام والمعاملات المزورة وتم ضبط فلاشات عددها (9) تحتوي على معلومات مختلفة منها نماذج هويات أحوال مدنية فارغة وسنويات عجلات فارغة وتم التحقيق معه عن كيفية تنظيم المعاملات فاخبرهم انه يقوم بتنظيم المعاملات التي يتم جلبها إلى مكتبه وبعد التعمق بالتحقيق معه اخبرهم بوجود أختام ومعاملات مزورة يحتفظ بها داخل مرآب الربيعي والمجاور لمكتبه وان الأختام محفوظة داخل مخزن في داخل الكراج دون علم صاحب الكراج"، لافتا إلى أن "الأختام المزورة والتي هي فقط الجلدة التي تحمل الاسم وليس الختم بأكمله كجهاز ختم ويكون استعمالها باستخدام اصطمبة الحبر والتي تم الحصول عليها من احدى المناطق التابعة لمدينة بغداد مقابل مبالغ مالية وهي مزورة في الاساس وليس أصلية وهي مقلدة ومقاربة لاي ختم يعود لأحد دوائر الدولة".

وأشار إلى أن "المعقبين والمراجعين وحتى البعض من المحامين يقومون بجلب معاملات للمتهم في المكتب بحكم علاقاته فيقوم بإكمال تلك المعاملات داخل المكتب والتي يقتضي إكمالها بصورة غير شرعية عند الحاجة الى ذلك الختم"، مبينا أن "حوالي 120 معاملة تقاعدية وجدت في المكتب العائد له لكون دائرة التقاعد قريبة جدا من المكتب التابع له وان هذه المعاملات بحاجة الى أوراق طبق الأصل وان اغلب المراجعين لا يعلمون بطريقة التزوير كون المعاملة تبقى في عهدته وهو من يقوم بإكمالها مستعينا بكتب وختم مزور"،فضلا عن وجود اوراق تحقيقية مصورة خاصة بالتعويض وعمليات الارهاب تصل عددها الى 30 خاصة بثلاثين معاملة، وان الأختام المزورة وصل عددها إلى 175 ختما مزورا لكافة الدوائر".

المتهم (س. ع. ح) تولد 1964 أفاد بأنه "صاحب مكتب استنساخ مقابل رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية ويسكن حي التحرير الذي يعمل فيه منذ عام 2002 وبتاريخ 7/7/2019 القي القبض عليه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى"، مشيرا إلى أنه "قام بتنظيم المعاملات بالاختام المزورة التي جلبها من بغداد بسعر يتراوح من (75 إلى 150 ألف دينار) بعد أحداث عام 2014 نتيجة كثرة المعاملات التي يتم جلبها الى المكتب".

وتابع المتهم أنه "كان يقوم بتنظيم المعاملة ووضع الاختام المزورة عليها ويحصل على مبالغ مختلفة في كل مرة"، مبينا انه "قام بوضع أختام مزورة على شهادات وفاة وصور وفاة وكذلك ختم معاملات المفقودين حيث يتم وضع عليها أختام (طبق الأصل) مزورة وكذلك تنظيم معاملات تخص اللجان الطبية حيث يتم رفع نسبة الإصابة عليها فضلا عن تنظيم معاملات في دوائر المرور وغيرها من المعاملات".

وأشار إلى أنه"تم ضبط كارتونات بحوزته بعضها بحجم كبير والاخر صغير تخص معاملات تعويض مستنسخة ومعاملات تقاعد أصلية وشهداء ومتوفين وبخصوص الاختام فأنها كانت في (كيس نايلون) والمضبوطة في القضية والبالغ عددها مئة وخمسين (ختم مزور) تعود لدوائر الدولة مثل دائرة الزراعة ديالى ومديرية خزينة ديالى وتقاعد ديالى وقسم الطب العدلي في بعقوبة والدكتور ناصر والرعاية الاجتماعية ديالى ودائرة صحة ديالى مكتب تسجيل الولادات والوفيات وضريبة ديالى ومركز شرقي بعقوبة والمفرق وكذلك اختام تعود لمديرية جنسية ديالى ودائرة صحة ديالى وشعبة اللجان الطبية وختم حراري ولكلية الهندسة جامعة بغداد ختم حراري ومستشفى بعقوبة التعليمي/ قسم الطوارئ وكذلك قسم قضايا الشرطة ومحكمة التحقيق والاحوال الشخصية والبداءة في بعقوبة واختام خاصة بالشركات مثل شركة وادي النسور وشركة روافد الاعمار وشركة قمة البريق وشركة ابناء ديالى وشركة نهر الوند وشركة مباني الابداع وشركة دعاء النور وشركة انهار المقدادية ونماذج فارغة لهوية احوال مدنية وكذلك اختام لاسماء موظفين في الدولة واختام باسم القضاة".

كما بين أن "الأختام المزورة شملت الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ودائرة كاتب عدل بعقوبة وهيئة التعليم التقني وكذلك معهد تقني بعقوبة وكذلك أختام باسم محققين ودائرة الرعاية الصحية الاولية وختم مديرية كمارك طريبيل ومديري كمارك المنطقة الوسطى وكاتب عدل بغداد الجديدة ومركز شرطة الرشاد في بغداد الجديدة وختم مستشفى المقدادية العام ومديرية تسجيل عقاري ديالى ودائرة كاتب عدل خانقين واختام كثيرة مزورة تعود لدوائر الدولة".