بغداد اليوم - متابعة

قال الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، 29 أيلول، 2019، إن قرار نقل قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي دستوري رغم اساءته لسمعة الضابط.

وذكر حرب في توضيح قانوني تلقته (بغداد اليوم)، أن "هناك مما لم يقال عن عبد الوهاب الساعدي، فهذا الرجل الوحيد في تاريخ العراق الذي تأسفت عليه الموصل في تاريخها، اذ لم يسبق في تاريخ العراق أن عاضد وناصر أهل الموصل بهذا القدر شخصيه من المحافظات الوسطى والجنوبيه كما أظهرت الان بالنسبة للفريق الساعدي".

وتابع: "نعم أحبت الموصل الكثير من أهل الوسط والجنوب لكن كان حب الموصل للساعدي يفوق حبها لجميع الشخصيات من الوسط والجنوب  في تاريخ العراق".

وبين حرب، أن "قرار النقل دستوري، فلقد صدر من القائد العام للقوات المسلحة من جيش وشرطة ومكافحة ارهاب وحشد واستخبارات وأمن، وان جرى العرف العسكري أن تحويل الضابط الى الأمرة يعني وجود ما يشين الضابط ويسيء الى سمعته العسكرية والانتقاص من شخصيته هذا ماهو عليه حال الامرة منذ تأسس الجيش سنة 1921 وكان الاولى احالته على التقاعد  طارق حرب".

وأكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، 29 أيلول، 2019، وجود طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي، يقضي بنقل قائد قوات الجهاز عبد الوهاب الساعدي.

وقال عبد المهدي في حوار مع صحفيين، إنه "لا يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يتراجع عن قراره وإلا سيعطي رسالة بأن قراراته غير مدروسة، وغير أصولية".

وأشار الى أن "هنالك طلباً من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بنقل الساعدي، وقد نقلناه الى مكان مشرف"، مضيفاً أن "الضابط لا يختار، المؤسسة العسكرية مؤسسة أمر وسياقات".

وتابع، أن "الذهاب الى الاعلام خطأ، قد تكون هناك شكوى ولكن الشكوى بعد التنفيذ وليس قبله"، قائلاً: "هل يغفر للضابط إذا كان له تاريخ مشرف، أن لا يطيع الأوامر؟".

وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قد كشف، الجمعة 27 أيلول 2019، عن صدور قرار بنقله من منصبه كقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع، فيما أشار إلى أن هذا القرار، الذي اعتبره "إهانة" له، جاء بطلب تقدم به رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وأثار قرار نقل الساعدي، الذي قاد معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش في 2017، موجة استياء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نددت شخصيات سياسية بارزة بالقرار، وطالبت عبد المهدي بإعادة النظر فيه.