بغداد اليوم _ بغداد

تحدثت الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن خروقات أمنية وإدارية وقانونية يقوم بها "متنفذين" في أقضية خانقين وجلولاء ومندلي بمحافظة ديالى، بينها مصادرة مكاتب حزبية وأعمال تهريب و"تهجير" عوائل كردية وارتكاب جرائم.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني شيركو ميروسي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور نواب الكتل الكردستانية، إن "منذ سقوط النظام السابق وحتى 16 اكتوبر لسنة 2017، جميع المسؤولين في قضاء خانقين، الذي يشكل الكرد نسبة 95% من سكانه، كانوا على تماس مباشر لتقديم أفضل الخدمات لكافة القوميمات، ويعملون كفريق واحد دون تهميش واقصاء"، مشيرا إلى أن "أقضية خانقين وجلولاء ومندلي تخضع الى توصيات رئاسة الوزراء لتنفيذ المادة 140 ، لكن وبعد أحداث 2017 (عملية فرض القانون) تم التعامل مع أبناء تلك المناطق وفق الغالب والمغلوب".

وأضاف ميروسي، أن  "عشرات الخروقات الأمنية والقانونية والإدارية تم رصدها بعد أحداث 2017، اتجاه قضاء خانقين من قبل المتنفذين ومنها مصادرة بنايات المكاتب الحزبية للاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة ومندلي، ومصادرة بنايات مكاتب الحزب الديمقراطي في خانقين والاحزاب الكردية في تلك المناطق رغم أنها مجازة"، مؤكدا: "رفعنا عشرات الطلبات إلى المسؤولين لكن جميعها أهملت".

وتابع، أن "العديد من المتنفذين الذين يتدخلون في الأعمال الإدرية وتمشية أعمالهم الخاصة، إضافة إلى كثرة التهريب وأخذ الأتاوات من الشاحنات المحملة وسوء توزيع ميزانية المحافظة على الوحدات الإدارية"، لافتا إلى "هجرة أكثر من الفين عائلة كردية من خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة ومندلي باتجاه اقليم كردستان بسبب تلقيهم تهديدات أمنية".

ولفت النائب الكردي، إلى أن "أكثر من 400 جنائية وأجرامية وأمنية تم رصدها طيلة أكثر من عامين، في مناطق المادة 140 في محافظة ديالى، فيما أُحرقت، منذ 2019 حتى الآن، أكثر من سبعة آلاف دونم من الإراضي الزراعية لخانقين وجلولاء ومندلي ولأسباب مقصودة، فيما أغلق فرع تعويضات خانقين والغاءها بشكل مقصود".

وناشد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الجهات الرسمية بـ"التدخل الفوري لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الادارية والامنية والقانونية والخدمية وتنفيذ الطلبات".

وفرضت القوات الأمنية الاتحادية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017 سيطرتها على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ودفعت القوات التابعة لإقليم كردستان إلى ما بعد "الخط الأزرق"، حدود الإقليم قبل 2003، رداً على إجراءه استفتاءً للإنفصال عن العراق في أيلول من العام ذاته.