بغداد اليوم- بغداد

استغرب عضو لجنة النزاهة النيابية، جمال شكور، ‏الإثنين (23‏ أيلول 2019)، بيان عضو لجنة النزاهة علي الصجري بالانسحاب من رئاسة اللجنة، مؤكد أنه لم يكن رئيساً لها.

وقال شكور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "حسب الاتفاق، سوف يتم التصويت اليوم على انتخاب رئيس للجنة النزاهة البرلمانية"، مبيناً أن "علي الصجري لم يكن رئيس اللجنة وكانت تدار من قبل الأكبر سناً، وهو النائب هشام السهيل".

وبين، أنه "في التصويت السابق لاختيار رئيس اللجنة، لم يحصل أي من المرشحين على العدد الكافي لترؤسها".

واشار الى أن "المرشحين اليوم لرئاسة اللجنة هم كل من علي الصجري، الذي لم يقدم إلى حد الان كتاباً الى لجنة النزاهة بانسحابه عن الترشيح، والنائب احمد المشهداني".

وتابع أن "الصجري اعتبر التصويت السابق فوزا له على اعتبار إنه حصل على 11 من 22 وكان يجب ان تكون 12 صوتاً".

وكان النائب علي الصجري قد أعلن، الأحد (22 أيلول 2019)، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة في البرلمان.

وقال الصجري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مشاركة اغلب الكتل السياسية بانتشار آفة الفساد يحتم علينا التخلي عن رئاسة لجنة النزاهة حفاظا على القسم بالله وعلى سمعتنا وارثنا الاجتماعي وان الدور الرقابي البرلماني ميت سريرياً".

وبين أن "سبب القرار هو الضغوطات السياسية ومشاركة اغلب الكتل في تفشي افة الفساد المالي والإداري وتسلط القرارات العنجهية التي من شانها تبويب كل من شانه كسب الأرباح على حساب ابناء الشعب"، عاداً الدور الرقابي البرلماني "ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض ووزراتها".

واردف قائلاً: "واجبي الوطني والشرعي يحتم عليّ الوقوف مع ابناء شعبي وانصاف مظلوميتهم"، داعياً، "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية الى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلاً من الاستعانة بالدور الرقابي الميت سريرياً".

وتابع: "سادعم رئيس مجلس الوزراء وكل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد وسنحارب كل فاسد مهما على شأنه بكل الطرق التي ذكرتها وفي حال لم نفلح بالقضاء عليه سنلجأ الى المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية لتخليص البلاد من جشع المفسدين"، محملاً الولايات المتحدة الامريكية "مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم لأموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام 2003 حتى يومنا هذا. عندما قرروا حل مؤسسات الدولة".