بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، مجلس النواب الى الاسراع في تمرير مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة مطالبة بالتريث في رفع التجاوزات لحين تشريع قانون معالجة التجاوزات السكنية"، لافتا الى ان "القانون القديم رقم 154 لسنة 2001 جاء بغير الظروف والفوضى الموجودة حاليا".

وأضاف التميمي، أن "مشروع القانون، يعطي الحق في ايجار العقارات المشمولة لشاغليها، مقابل بدل ايجار، وتشكيل لجان لاستيفاء الطلبات"، مشيراً الى أن "القانون اوجب أيضا رفع التجاوزات خلال مدد محددة في كل بناء وليس على الخارطة السكنية".

وكان مجلس محافظة كربلاء قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الخميس، التريث بحملة رفع العشوائيات لحين توفير بدائل للمتجاوزين.

وذكر المجلس، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي يتابع بشكل جدي ومكثف قضية التجاوزات على اراضي الدولة في المحافظة وحملة رفعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء ٥٠٣ الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ ٢٠٠٣".

وأضاف البيان، أنه " حسب الاتفاق بين رئيس المجلس مع المحافظ نصيف الخطابي، فتقرّر التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم"، مشيراً الى أن "واجب الحكومة المحلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة".

وأكد المجلس، بحسب البيان، "الاستمرار برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده حصرا مديرية البلدية في المحافظة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد انتقد، أمس الأربعاء، حملات إزالة التجاوزات التي اطلقتها الحكومات المحلية في بعض المحافظات، مطالبا الحكومة بإنشاء احياء سكنية بحسب الطبقات الاجتماعية.

وكتب الصدر في تغريدة جديدة له على "توتير"، وتابعتها (بغداد اليوم)، "ان تقف بوجه فقير وتهدم بيته الذي هو عبارة عن سقف لا يحميه من برد ومطر وتراب وهو لا يملك منزلاً بديلا ولا عملا او راتباً يستطيع معه تأجير منزل اخر، فهذا امر قبيح".

وطالب الصدر الحكومة بـ"انشاء احياء سكنية حسب الطبقات الاجتماعية"، مضيفا "وهذا ينطبق على الجميع... نعم ينطبق على الخضراء قبل الفقراء".