بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم الخميس، عن وجود رؤية لحفظ حقوق موظفي مكاتب المفتشين العموميين في حال ألغيت بشكل نهائي.

وقال فدعم في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة ولاحاجة لها"، مبينا أنها تصنف "ضمن خمس جهات رقابية موجودة في البلاد متمثلة في مجلس النواب وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد".

وتساءل عضو مجلس النواب عن "عدد الملفات التي فتحتها تلك المكاتب، والأشخاص الذين احالتهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أن "هناك رؤية لحفظ حقوق موظفيها، في حال الغاها نهائيا، تتمثل بتوزيعهم على المؤسسات الرقابية الأخرى للدولة".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد اكدت، الاثنين (16 أيلول 2019)، مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.

وتضمن نص القانون، الذي نشرته "بغداد اليوم" في وقت سابق، الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وأن تؤول موجودات هذه المكاتب بما فيها كافة السجلات والاضابير والبيانات إلى دائرة المدعي العام، فضلا عن إعادة المفتشين إلى دوائرهم ومناصبهم السابقة، عازيا ذلك إلى عدم جدوى بقاءها والرغبة بـ"الترشيق الإداري ومنع الازدواجية في المهام".