بغداد اليوم- بغداد

هاجم باسم خشان الفائز بعضوية مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية، الأربعاء، كتلة سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معتبرها اكبر كتلة مخالفة للدستور في مجلس النواب.

وقال خشان خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "عضويته في مجلس النواب بدأت من تاريخ حكم المحكمة الاتحادية "، مشيرا الى انه "ليس نادماً على ترشيحيه مع تحالف سائرون".

واعتبر خشان "كتلة سائرون أكبر كتلة مخالفة للدستور في مجلس النواب"، مؤكدا حصوله على "19 ألف صوت انتخابي فيما حصل بديله على 1900 صوت"، مبينا انها "انقلبت على مبادئها".

وذكر ان "رئاسة البرلمان منعته من الدخول الى المجلس حيث لم يسمح له بعبور بواباته"، كاشفا عن "امتلاكه "ملفات فساد كبيرة تخص جهات حكومية رسمية".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، حكماً يخص عضوية احد النواب، فيما قررت اشعار مجلس النواب لإكمال كوتا النساء عن محافظة المثنى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها المرشح باسم خزعل للاعتراض على عضوية النائبة رفاه خضير جياد".

واضاف، ان "المحكمة عقدت عدداً من الجلسات وكلفت خبراء من ذوي الاختصاص للوقوف على الية احتساب كوتا النساء في محافظة المثنى وفقاً للدستور والقانون والنظام الانتخابي".

وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا توصلت بعد التدقيق والمداولة الى أن النص الواجب التطبيق على الواقعة القانونية موضوع الدعوى المعروضة أمامها المرقمة  (8/ اتحادية/ 2019) هو نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 وفقاً للتراتيبية الواردة في نصوصه".

واضاف، ان "المحكمة أكدت أن هذا ما تقضي به خطوات هذه النصوص وما أجمع عليه الخبراء المختصين في هذا المجال رغم اختلافهم في بقية التفاصيل".

واشار، إلى أن "المحكمة ذهبت إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبراء في هذا الجانب الذي يتطابق مع الدستور والقانون والنظام وتجاوز ما دون ذلك من التفاصيل استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979".

وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن النص المذكور يقضي بتخصيص مقعد للنساء من مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين ومن القائمة الادنى في الاصوات الحاصلة عليها الى القائمة الاعلى, ويتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني في تلك القائمة بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات من نفس القائمة".

وزاد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن وجود امرأة فازت بالأصوات الحاصلة لصالحها في تلك القائمة لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا)".

وأوضح، ان "المحكمة وجدت أن الدستور والقانون لا يمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان".

وأستطرد، ان "المحكمة أكدت أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور".

واضاف، أن "المحكمة شددت على أن تطبيق نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب يأتي لتأمين نسبة النساء في المجلس ومقدارها لا يقل عن (25%) كما تقضي بذلك المادة (49/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (13/ اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والمادة  (2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب".

وذكر، أن "المحكمة أكدت وبناء عليه وحيث أن النص الواجب التطبيق على الواقعة القانونية موضوع الدعوى هو نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) للأسباب المنوه عنها في اعلاه واستناداً الى احكام المادة (52/ ثانياً) من الدستور قرر الحكم بنقض قرار مجلس النواب المرقم (25) المؤرخ 24/1/2019 المتخذ في جلسة المجلس (28) المؤرخة 23/1/2019 الفقرة (2) منه المتضمن عدم الموافقة على الطعن المقدم من المدعي باسم خزعل على صحة عضوية النائبة رفاه خضير جياد".

وزاد، ان "المحكمة الاتحادية العليا عدت أن عدم تطبيق احكام الفقرة (4/ب/2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 على الواقعة موضوع الطعن قد أخل بصحة قرار مجلس النواب المشار اليه آنفاً وللأسباب التي تم سردها في قرار الحكم هذا مما يقتضي تطبيقها عند النظر بالطعن الذي قدمه المدعي باسم خزعل خشان والصيرورة الى القائمة الادنى واستبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني فيها بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة ليتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء في محافظة المثنى".

وأردف، أن "المحكمة قررت اشعار مجلس النواب بقبول الطعن والصيرورة الى تطبيق احكام الفقرة (4/ب/2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب والذهاب الى القائمة الادنى (قائمة الفتح) واستبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني فيها بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة ليتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء في محافظة المثنى".

ومضى، إلى ان "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".