بغداد اليوم - ديالى

تعاني عشرات القرى الزراعية في محافظة ديالى، منذ سنوات مما يوصف بمصادرة شاملة للسلاح ما جعلها تعتمد على العصي في الدفاع عن نفسها، في حين أن هناك قرى اخرى غارقة بالسلاح ولا يتم التقرب منها بسبب "نفوذ ساسة ومسؤولين".

رئيس مجلس ديالى علي منهل، أكد في حديث لـ(بغداد اليوم)، "وجود عشرات القرى سواء في جنوب بهرز او جنوب كنعان او حوض ريف جلولاء ومناطق اخرى ليس لديها اي اسلحة نارية بل تعتمد في اغلب الاحيان على العصي في الدفاع عن نفسها"، لافتا الى ان "ما يقوله ربما مستغرب من قبل الكثيرين لكنها الحقيقة الموجودة على الارض".

وأضاف منهل، أن "القوى الامنية طبقت على تلك القرى ما يعرف بالتجريد الشامل من السلاح ولا نعرف اذا ما ان الامر كان بناء على توجيه ذاتي او بنا على اوامر عليا"، مشيرا الى ان "تعليمات وزارة الداخلية واضحة في ابقاء قطعة سلاح واحدة فقط لدى كل عائلة للدفاع عن نفسها، لكن هذا لا ينفذ على الارض ولا نعرف الاسباب".

وتابع منهل، أن "القرى المجردة من السلاح تطالب بالوقوف ضد الارهاب ونشاطه وهي لا تملك سوى العصي، وأن ما يحدث يجب تغيره لان هناك قرى غارقة بالسلاح بمختلف انواعه وهناك قرى لا تملك سوى العصي والفرق واضح بينهما ويجب ان يكون القانون على الجميع دون اي اختلاف".

بدورها، أوضحت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 30 قرية زراعية منتشرة في قواطع جنوب بهرز وجنوب بلدروز وريف جلولاء ومناطق اخرى لا يملك اهاليها سوى العصي للدفاع عن أنفسهم امام اي تحديات امنية ومنها هجمات المتطرفين سواء داعش او غيرهم".

وأشارت الدايني، الى أن "تجريد القرى من اسلحتها سيجعلها ضعيفة جدا امام الإرهاب" مؤكدة أن "ما يحصل يستدعي اعادة نظر من قبل المؤسسة الامنية في ضرورة منع تجريد القوى من الاسلحة بل دعمها لتصبح اقوى في مواجهة اي تحدي أمني مع تأكيد على معالجة وفرة السلاح في قرى ومناطق اخرى".

من جانبه، أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "تجريد اي قرية من السلاح مرفوض لأي سبب وتعليماتنا وزارة الداخلية واضحة في بقاء قطعة واحدة في كل منزل للدفاع عن النفس وهذا الامر معمول به في كل اقضية ونواحي المحافظة".

وابدى العبادي، استغرابه من "الحديث عن وجود 30 قرية مجردة من السلاح في ديالى"، مشيراً الى "عزمه فتح تحقيق بالموضوع لبيان حيثياته والتواصل مع القيادات الامنية".

وبين قائد شرطة ديالى، أن "الاجهزة الامنية تتعامل مع ملف منح رخصة السلاح بمسار موحد وليس هناك اي اختلاف"، مؤكدا "رفضه وجود اي منطقة خالية من السلاح للدفاع عن النفس خاصة القرى التي تتعرض الى تحديات امنية".