بغداد اليوم _ نينوى

تستثمر جهات متنفذة، وتشكيلات أمنية، الوضع الأمني غير المستقر، في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى، لإنعاش تهريب النفط والمواشي، عبر منافذ وهمية، إلى سوريا وتركيا.

ولا يزال القضاء يعاني من صراعات أمنية، فضلا عن نزاع بين الحكومة المركزية، وحكومة الإقليم، على إدارته، رغم مرور أربعة أعوام على تحريره من تنظيم داعش.

وينشط التهريب بشكل كبير عبر قضاء سنجار، بتعاون من بعض القوات الأمنية، في ناحية الشمال، التابعة للقضاء والتي تقدم التسهيلات للجهات المتنفذة، يقول قائد قوات ايزيد خان حيدر ششو لـ(بغداد اليوم).

ويبين ششو أن "هذه الجهات تقوم بـ"تهريب النفط، والأغنام، والمواد الغذائية وغيرها مقابل الأموال"، مضيفا أن "الفوضى الأمنية، وتعدد القرار من الجهات المسؤولة من حزب العمال والحشد الشعبي والجيش ساعد على تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير".

ويلفت الى أن "تهريب النفط تراجع بالفترة الأخيرة، وتم التركيز على تهريب الأغنام والمواشي".

من جهة أخرى، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، إن "التهريب يحصل في كل المناطق الحدودية التي تفصل الدول، لا سيما إذا كانت الحدود غير محكمة".

ويضيف نرمو، في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "في ما يخص الحدود مع سوريا فمنذ سقوط النظام السابق بدأ التهريب من الطرفين السوري والعراقي وبالأخص تهريب المواشي والأغنام".

وفيما يشير الى أن "بضائع أخرى يتم تهريبها بسبب طول الشريط الحدودي بين سنجار وسوريا"، رأى أنه "يتوجب على الحكومة العراقية ضبط الحدود، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية وزيادة النقاط الحدودية أو فتح منافذ جديدة لتكون تجارة بشكل رسمي".

مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه، تحدث عن منافذ وهمية وتعاون من تشكيلات مسلحة، تساهم في التهريب، يقول المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المهربين، يستغلون منافذ وهمية، وهي: أم الذيبان والفاو، لتهريب الأغنام والمواشي الى الجانب السوري، وهناك تعاون وتنسيق من قبل قوات قسد الكردية مع المهربين".

ويتابع المصدر: "بشكل يومي يتم تهريب أكثر من ألفي رأس غنم، وعدد كبير من المواشي، وأيضا المواد الغذائية بالإضافة الى النفط الذي يهرب الى هناك، ومن ثم يعبر باتجاه تركيا عبر جهات متنفذة".

ويردف، أن "عدم وجود نظام رسمي، تتعامل معه الحكومة العراقية، ساهم في تنشيط ظاهرة التهريب، لا سيما وأن قوات سوريا الديمقراطية تساهم في عمليات التهريب، بالتسيق مع حزب العامل الكردستاني، داخل ناحية الشمال في سنجار".

ويلفت الى ان "هناك تعاون مع مهربي النفط من محافظة نينوى، وهم يرتبطون بجهات سياسية لها تنسيق عالي وتمتلك نفوذا كبيرا مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، وعلاقتها مع قوات قسد التابعة للإدارة الذاتية في سوريا".

وتابع أن "النفط يتم تهريبه باتجاه آخر عبر طريق المحمودية التابع لناحية ربيعة، ومن هناك الى تركيا، عبر زاخو أو باتجاه سوريا ومن ثم الى الأراضي التركية".

غير أن مدير شرطة سنجار، المقدم زياد حسين، ينفي وجود هذه الكميات الكبيرة من التهريب، لتي تحدث عنها عدد من المسؤولين.

ويقول حسين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عدد من السياسيين يحاولون تصفية خصوماتهم على حساب الملف الأمني، وحديث التهريب يتم تهويله لأغراض سياسية وانتخابية".

 ويمضي بالقول، إن "لدينا قوات أمنية كبيرة ولواء 72 و73 ينتشر على حدود ناحية الشمال، ويقيم مفارز أمنية ونقاط مشتركة والشريط الحدودي طويل جدا، قد تحدث به بعض الحالات الشبيهة بباقي المناطق الحدودية في العراق، لكن بالطريقة التي تم يطرحها عدد من السياسيين والمسؤولين مبالغ فيها جدا".