بغداد اليوم- بغداد

اكد يوسف الكلابي النائب عن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ان محافظات الوسط والجنوب لن تبقى مثل بقرة حلوب لباقي المحافظات الأخرى وخصوصا إقليم كردستان.

وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (قناة دجلة الفضائية)، ان "أعضاء مجلس النواب عازمون على عدم منح إقليم كردستان اكثر من استحقاقها في موازنة 2020"، مشيرا الى ان "إقليم كردستان لم يلتزم ببنود الدستور والموازنة بخصوص استحقاقاته المالية وتصديره للنفط العراقي".

واتهم النائب "وزير المالية فؤاد حسين بالعمل لصالح حكومة إقليم كردستان بعيدا عن مصلحة العراق الذي أدى اليمين الدستوري وزيرا للمالية من اجله، مبينا ان "حسين يدافع  عن ما تفعله كردستان بشكل جعلني اشك بكونه وزيرا في الحكومة المركزية".

وأشار الى ان "أعضاء مجلس النواب عازمون على عدم تحويل محافظات الوسط والجنوب الى بقرة حلوب لصالح إقليم كردستان في الموازنة الحكومية القادمة"، مبينا ان "كل المحافظات العراقية لها وعليها في موازنات البلاد الا كردستان له ولا يوجد أي شيء عليه".

وأكدت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، تطلعها لإبرام اتفاقية مع الحكومة المركزية بشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أشارت إلى أن بعض تشريعات البرلمان الاتحادي تعارض الدستور.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "اجتماعا مشتركا عقد بين رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في محافظة أربيل".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني عرض في مستهل الاجتماع، على الكتل الكردستانية، تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية".

ونقل البيان، عن بارزاني قوله "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة، والتوازن، والتوافق"، مؤكداً أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب، بل نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".

وتابع البيان، أن "رئيس وزراء إقليم كردستان ونائبه قوباد طالباني، سلطا الضوء على جملة محاور، وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".

وأوضح البيان، أن "المحاور التي تمت مناقشتها هي ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كردستان في هذا القطاع".

وأشار البيان، الى أن "الاجتماع ناقش أيضا ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش".

وأبدت حكومة الإقليم، بحسب البيان "استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية"، مؤكدةً على "عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".

وأكد البيان، أن "حكومة إقليم كوردستان ومنذ 30 تموز (يوليو)، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان".

وأشار البيان، الى أن "حكومة إقليم كردستان تتطلع إلى إبرام اتفاقية حول الموازنة الاتحادية للعام المالي 2020، وتؤكد أن العمل مستمر من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه الملفات، على أساس الدستور والمصلحة المشتركة، ومراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق".

وأكمل البيان، أن "الاجتماع ناقش بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي"، لافتاً الى أن "رؤساء الكتل الكردستانية عبروا عن سرورهم بالاجتماع والتفاصيل الدقيقة التي تم التطرق إليها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مماثلة".