بغداد اليوم- كركوك

كشف عضو مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين، الاحد (8 ايلول 2019)، عن عدد المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة فضلا عن الكلفة الاجمالية لتلك المشاريع.

وقال حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مجموعة من المشاريع المتلكئة والمتوقفة بالمحافظة، والتي بلغت 167 مشروعاً"، مبينا ان "كلفة تلك المشاريع تقدر بـ 370 مليار دينار عراقي".

واوضح أن "الاجراءات القانونية بحق المخالفين غير موجودة حتى الان، على الرغم من اعلام هيأة النزاهة في المحافظة بتلك المشاريع".

واشار حسين الى أن "الحكومة المحلية في كركوك تعمل بشكل متواصل مع الوزارات ذات العلاقة من اجل إعادة العمل في تلك المشاريع المتوقفة".

وكانت هيأة النزاهة، قد اعلنت اواخر العام الماضي، في بيان ان "مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة كركوك بلغت (197) مشروعاً".

واوضحت أن "تلك المشاريع تنوعت بين الطاقة الكهربائية وبناء المستشفيات والمدارس والملاعب الرياضية والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية والفنادق ومجمعات الماء وشبكات المجاري وغيرها"، لافتة إلى أن "من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفيين في المحافظة بسعة600 سرير من قبل شركات محلية وأجنبية بأكثر من (170,000,000) مليون دولار أمريكي".

وتابعت ان "كلفة المشاريع المتلكئة في مديرية ماء كركوك ناهزت (131,000,000,000) مليار دينار، أبرزها مشروع ماء كركوك الموحد، إضافة إلى قرابة (140,000,000,000) مليار دينار، كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات معالجة مع شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطات الرفع في مشروع مجاري كركوك، المحال لإحدى الشركات الأجنبيـة".

وأكدت "وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسة تمت إحالتها من قبل وزارة التربية ومحافظة كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثمارية إلى شركات محلية وأجنبية، فضلا عن 111 مشروعا محالا من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعا بلغت نسبة الإنجاز فيها صفرا % تضمنت مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، فيما بلغت كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المتفجرات والقيادة المركزية لمدينة كركوك الذي أحالته المحافظة لإحدى الشركات الأجنبية (15,860,000) مليون دولار".

وأوضحت أن "بين المشروعات مشروع إنشاء بنايتي محطة كهرباء ونصب معدات محطة (33/11)kv ومديرية توزيع كهرباء كركوك بأكثر من (7,000,000,000) مليارات دينار، ومشاريع ترميم الملعب الأولمبي وإنشاء ملعب بسعة 2000 متفرج ومنتديات للشباب".

ولفتت الى ان "الدوائر المعنية أرجعت أسباب التلكؤ إلى عدم توفر السيولة المالية لدى المحافظة، وضعف الإمكانيات المادية للشركات المنفذة، أو إلغاء العقود (رضائيا) مع الشركات، إضافة إلى الأعمال العسكرية، وأسباب أخرى إدارية وفنية وقانونية".