بغداد اليوم _ متابعة

وجه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الخميس (5 أيلول 2019)، رسالة عاجلة الى مجلس الامن، بشأن خلافها البحري الحدودي مع العراق.

وقال العتيبي وفقاً ما نقلته وسائل اعلام كويتية، إن "الرسالة تأتي رداً على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الأمن بتاريخ 7 أغسطس/آب وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن".

واضاف أن "الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث أراد العراق أن يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة بأن هذه المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين".

وأكد العتيبي أن "هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف".

وتابع: "يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم، فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين".

وشدد على انه "لا توجد أي مشكلة نهائياً لا على الحدود البرية أو البحرية إلى حدود النقطة 162"، مؤكداً ان "العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل".

ولفت الى أن "المسألة المُتعلقة بمنصة (فشت العيج) تمت إثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين"، منوهاً الى أن "الكويت دعت العراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما أن إنهاءها من شأنه أن يُساهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها إلى آفاق أرحب وأوسع بين الجانبين".

وبين أن "الرسالة الكويتية تضمنت الإشارة إلى مسائل أخرى لا تقل أهمية موضحاً أن الأعمال الإنشائية التي تُقام حالياً في ميناء الفاو قد وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على إنشاء الميناء.

وفيما يتعلق بملف التعويضات أعرب السفير العتيبي، عن "الأمل بأن يتم الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزاماً دولياً خلال العامين المُقبلين".

واكمل قائلا: أن "العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية التزاماً كاملاً"، موضحاً أن "هناك تقدماً في تنفيذ هذه الالتزامات وتعاوناً وثيقاً بين الكويت والعراق في تسريع تنفيذ هذه الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن".

ودعت الكويت بموجب هذه الرسالة مجدداً "الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 أو من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982."