بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" ، الاربعاء (04 ايلول 2019)، إن السلطات العراقية قامت بطرد أكثر من ألفي عراقي من مخيمات النازحين في محافظة نينوى صنفوا كدواعش.

وذكر المنظمة في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الرسمي، أن "السلطات المحلية في محافظة نينوى أُجبرت البعض على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم  داعش، هوجم بعضهم منذ إجبارهم على العودة إلى ديارهم".

وبحسب التقرير فأن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش،لما فقيه، قالت  :"يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش، لا يمكن للسلطات نقل أشخاص دون استشارتهم أولا، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر".

وأضاف أن "السلطات في صلاح الدين اعلنت عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية، في أوائل /تموز، أصدر "مجلس الأمن الوطني"، الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، القرار 16 لم يُنشر القرار علنا، ولكن وصف مسؤولون محتوياته في رسائل إلى المنظمات الإنسانية، يأمر القرار بمغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38,040 شخصا، المخيمات في نينوى".

وتابع أن هذا القرار يفرض على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل لأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ داعش، و يدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها دون إذن، وتعيين المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها".

ولفت التقرير إلى أنه "استجابةً للقرار، بدأت السلطات بعمليات تدقيق في جميع أنحاء مخيمات نينوى،  قال عاملو إغاثة إنه في 21 /آب، أبلغ مسؤولو وزارة الهجرة والمهجرين عمال إغاثة في مخيّمين حيث انتهت عمليات الفحص في نينوى عزمهم على طرد القاطنين من المحافظات الأخرى، بدايةً من الأنبار، كانت الأنبار معقلا سابقا لداعش".

واشار إلى أنه "في 23 /آب، طردت قوات الأمن في قيادة عمليات نينوى 36 عائلة من الأنبار، ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 150 شخصا، وأعادتها إلى مناطقها الأصلية في الأنبار ضد إرادتها أو السماح لها بإحضار ممتلكاتها"، مضيفا :"أُبلغت العائلات بأنها ستُنقل إلى مخيم في الأنبار، بحسب ما قالت ثلاث عائلات منها هيومن رايتس ووتش".

ولفت التقرير إلى "العائلات اتصلت بموظفي الإغاثة للتعبير عن مخاوفها عندما وجدت أنها أُعيدت في الواقع إلى ديارها، وحاول عمال الإغاثة التدخل دون جدوى، فيما قال عامل إغاثة في الرمادي إن إحدى العائلات فرت إلى مخيم للنازحين على بعد 25 كيلومتر، بعد أن هدد السكان المحليون بقتل أفرادها لانتمائهم المفترض إلى داعش، تعيش 16 عائلة أعادتها قوات الأمن قسرا في منطقة الحديثة منذ 25 /آب في مدرسة عامة محاطة بالشرطة على بُعد ثلاثة كيلومترات تقريبا لشعورها بالخوف، على حد قول اثنين منها لـ هيومن رايتس ووتش،

وقال عامل إغاثة للمنظمة بحسب التقرير، إنه "في مكان آخر في الأنبار قالت قوات الأمن المحلية إنها منعت ست عائلات على الأقل من دخول مسقط رأسها لانتمائها المفترض إلى داعش. قالا إن العديد من العائلات اتصلت بمجموعات الإغاثة طلبا لمساعدتها في الانتقال إلى المخيمات القريبة لشعورها بالخوف".

واردف التقرير :"لم يكن لدى إدارة المخيم الوقت الكافي لإصدار رسائل مغادرة لعائلات الأنبار المُرَّحلة لمساعدتها على تجاوز نقاط التفتيش، والحصول على تصاريح أمنية في المناطق التي عادت إليها، والتقدم بطلب للحصول على الأموال المتوفرة للأسر العائدة"، مبينا أنه "بعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، لكن في 25 /آب، أمرت الفرقة 16 في الجيش العراقي إدارة مخيمين على الأقل بمنع العائلات من المغادرة،  قال ثلاثة أفراد من العائلات وعمال إغاثة إن الجيش أجبر بعض العائلات المغادِرة على العودة إلى المخيمات تحت تهديد الاعتقال".

واوضح التقرير :"في 28 /آب، طردت قوات الأمن بالقوة من نفس المخيمات 151 عائلة –610 أشخاص على الأقل – أصلهم من الحويجة، وهي منطقة في غرب كركوك لا تزال تعاني من هجمات داعش والعمليات العسكرية، إلى مخيمات في منطقة كركوك، بحسب عامل إغاثة هناك، ما تسبب في نقص الغذاء في المخيمات التي نُقلوا إليها،  لكن قال عاملا إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن محافظ كركوك وافق فيما بعد على السماح للعائلات بالاستمرار في العيش في المخيمات هناك، بدلا من إجبارها على العودة إلى ديارها، كما طردت قوات الأمن 671 شخصا على الأقل من مخيمات نينوى إلى مخيم في صلاح الدين في 31 /آب، قالت عائلتان إنه في صباح اليوم التالي لوصولهما، أصابت قنبلتان سياج المخيم،  قال رجل (50 عاما) إنه شعر وعائلات أخرى بالخوف بعد أن حثت مواقع التواصل الاجتماعي السكان المحليين على الاحتجاج على وجود العائلات، مع احتواء بعضها على تهديدات مبطّنة بالإعدام".

ودعت المنظمة بحسب التقرير "السلطات في العراق ألا تجبر الناس على العودة إلى أماكن محددة أو البقاء فيها، واحترام حقهم في حرية الحركة، كما ينبغي لها فورا تسهيل عودة العائلات التي ترغب في العودة إلى مناطق غير متأثرة بالعمليات العسكرية الجارية".

وتابعت :"إذا لم تستطع السلطات ضمان سلامة الأسر، ينبغي لها السماح للعائلات بالبقاء في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للسلطات حمايتها بالشكل الكافي".

وشددت على ضرورة "ضمان إخطار النازحين قبل سبعة أيام على الأقل من عمليات إجلائهم وعرض مجموعة من الخيارات التفصيلية لمساعدتهم في الانتقال بأمان، كما ينبغي للسلطات ضمان أن يكون لدى إدارة المخيم الوقت لإصدار رسائل المغادرة اللازمة للسفر، وإعادة التوطين، والتقدم بطلب للحصول على المساعدة، وقدرة الناس على أخذ ممتلكاتهم معهم".