بغداد اليوم- بغداد

دعا الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاربعاء 4 ايلول 2019، الحكومة العراقية الى اللجوء لمحكمة العدل الدولية بشأن الخلاف البحري مع الكويت.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "يحق للعراق رفع الأمر الخاص بميناء خور عبدالله وبطلب إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر للنزاعات بين الدول استنادا الى المواد (32) إلى (62) من نظام هذه المحكمة وبالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن (660)، و(833) وما بعدها وايضا الاتفاقيات الثنائية الخاصة بترسيم الحدود".

وبين انه "يمكن للعراق ان يطلب بشكواه لمجلس الأمن إحالة هذه الشكوى إلى محكمة العدل الدولية التي هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، فهذه الخطوة مهمة للعراق وان كانت متأخرة".

وأضاف الخبير القانوني "توجد سوابق قضائية لهذه المحكمة مشابهة لما حصل بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر فوكلاند وبين الهند وباكستان حول كشمير، خصوصا ان القرار، الذي يصدر يكون ملزما للطرفين".

وأصدرت وزارة الخارجية، الاثنين (3 اب 2019)، توضيحاً بشأن طبيعة الخلاف الحدودي البحري مع الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢".

وأضاف أن "هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا".

وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، قد سلم رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها إن "بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده".

وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في "خور عبدالله" من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

واستغرب مسؤول كويتي تحدث للصحيفة من شكوى العراق لمجلس الأمن “في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين”، مبيناً أن “الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993”.

وأضاف المسوؤل الكويتي أن “موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي “الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي»، وتمنى لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”، مؤكداً ان منشأة “(فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً”.