بغداد اليوم- متابعة

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (03 ايلول 2019)، المضي في إنشاء علاقة مصرفية مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيات (RAMP) التابع للبنك الدولي، وتضمنت هذه العلاقة الاستثمار في السندات التي يصدرها.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية أعدت خطة للتعاون مع البنك الدولي في جانب إدارة الاحتياطيات، والاستثمار بالسندات المصدرة بعملة الدولار، بما لا يقل عن 300 مليون دولار".

وأضاف البيان، أن "البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيات (RAMP) التابع للبنك الدولي، يعد منبرا لتقديم الاستشارات في تطوير إدارة الأصول والاحتياطيات في البلدان النامية، والمؤسسات الدولية؛ لتمكينها من تعظيم مواردها المالية".

وفي الاجتماع الشهري للقيادات المصرفية الحكومية والخاصة أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، استمرار المنهج الذي يسير علية البنك في تحفيز الاقتصاد وبناء قدرات وتطوير القطاع المصرفي من أجل انتقاله إلى الدور التنموي والمساهمة في تمويل مشاريع الاستثمار والأعمار مشيرا إلى استمرار البنك في المحافظة على استقرار سعر الصرف باعتباره المنجز الأساسي لتطبيقات السياسة النقدية واحد أهدافها المهمة والذي له انعكاسات ايجابية على تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي.

وأضاف العلاق، أن "عدم تنويع مصادر الايرادات والاعتماد على النفط كمورد أساسي للايرادات  واستمرار الاستيرادات لكافة السلع وعدم تشجيع ودعم الإنتاج المحلي سيؤدي حتما إلى استمرار البنك بعرض بيع الدولار وفقا لقانونه لان السبب هو ليس العرض وإنما الطلب على الدولار للأسباب أعلاه .

وأعلن البنك المركزي في الاجتماع إطلاق استراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة لتنفيذ 21 مشروعا لتطوير وتنمية العمل المصرفي بعد أن استطاع أن يحقق أغلب الأهداف الرئيسية والفرعية لاستراتيجيته الأولى للسنوات (2016-2020)، مما أصبح من الممكن أن يبدأ البداية العملية لتحقيق كامل أهداف السياسة النقدية والانتقال إلى مصاف البنوك العالمية الرصينة بشهادة المنظمات المالية العالمية المتخصصة.

وتابع أن "من المشاريع المصرفية الاستراتيجية والتي تم تحديد أهدافها وأثرها المستقبلي وفقا لبرنامج زمني لكل مشروع تنحصر فترات التنفيذ والوصول للهدف خلال السنوات (2019- 2023)،هي مشاريع تطويرية ذات علاقة بتحقيق الشمول المالي كتوطين الرواتب ومشاريع إعادة الثقة بالقطاع المصرفي كمشروع شركة ضمان الودائع ومشاريع للتطوير الهيكلي والإداري والقانوني كمشروع دليل الحكومة ومشاريع للتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتصنيف المصارف ومشاريع للانتقال بالمصارف من دور الصيرفة إلى المساهمة بالتنمية كمشروع التمويل الإسلامي المجمع.

ولفت البيان إلى أنه "لابد من الإشارة هنا أنه بالرغم من أن البنك قد بدأ بالتخطيط لهذه المشاريع منذ 2016 ولكنه يلتزم أيضا بما ورد بالمنهاج الحكومي قدر تعلق الأمر بالقطاع المصرفي وبما استهدفته خطة التنمية الوطنية(2018- 2020)، ورؤية العراق لعام 2030.