بغداد اليوم- كردستان

كشف مستشار برلمان إقليم كردستان طارق جوهر، الخميس، عن حقيقة تقديم مقترح لتشريع قانون الخدمة الإلزامية في الإقليم، مبينا انه لا يوجد مثل هكذا مقترح.

وقال جوهر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اقليم كردستان يعترض على فكرة الخدمة الالزامية وعسكرة المجتمع وأخذ الشباب للالتحاق بالخدمة فذلك يؤخر المجتمعات مثلما حدث مع الحكومات والانظمة السابقة التي أخرت العراق عبر اشغاله بالحروب والعسكرة فقط".

وأضاف ان "الاقليم يريد أيضا إعادة هيكلة بناء الجيش العراقي الحالي ليكون جيشاً للجميع خاصة وان نسبة تمثيل الكرد قياسا بحجمهم السكاني لاتتجاوز نسبة 1% وهو مخالف للدستور العراقي الذي أقر نسباً عادلة لجميع المكونات في جميع المؤسسات العسكرية والمدنية".

وطالب بـ"إعادة هيكلة الجيش العراقي بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ليشعر الكرد بأنهم جزء من هذا الجيش وانه يمثلهم".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، قد ذكر، الثلاثاء 20 آب 2019، إن حكومة الاقليم لن تطبق مشروع قانو الخدمة الإلزامية، في حال شُرع داخل مجلس النواب.

وقال الكيكي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قانون الخدمة الإلزامية إذا كان يهدف إلى توفير فرص العمل، فهو غير مجد، والاولى توفير فرص عمل مدنية".

وأضاف الكيكي، أن "عسكرة المجتمع لا تنسجم مع الواقع، خاصة مع وجود هذا لكم الهائل من القوات العسكرية والامنية"، مبيناً أن "توحيد الشعب لن يمكون عن طريق عسكرة المجتمع".

وعن إجراءات حكومة اقليم كردستان في حال شرع قانون الخدمة داخل مجلس النواب، أكد أن "أربيل لن تطبق قانون الخدمة الالزامية حتى ولو تم تشريعه، لان الاقليم يمتلك بحسب الدستور قوات امنية، وبهذا الواقع فأن الخدمة الالزامية لا تعنيه".

وأشار النائب عن حزب بارزاني، إلى أن "شباب كردستان يتنعمون بالاستقرار ويفكرون بالمدنية لا العسكرية"، مبيناً أن "الشباب العراقيون لن يقبلوا بالالتزام باي مجال، وانما بالترغيب".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد أكد، الثلاثاء ايضا، عدم وجود تخصيصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 لتطبيق قانون التجنيد الالزامي، وذلك في حال إقراره داخل مجلس النواب.

وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن تشريع قانون التجنيد الالزامي طرح في وسائل الاعلام فقط من قبل جهة معينة"، مشيراً إلى أنه "لم يناقش داخل مجلس النواب في الفصول السابقة".

وأضاف، أن "إقرار القانون يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، كون المتطوعين بحاجة لصرف رواتب وملابس واسلحة ومؤن، والحكومة غير مستعدة لتحقيق هذا الأمر مع وجود اعداد هائلة من العسكريين في منظومة القوات المسلحة العراقية".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن "الحكومة ومجلس النواب لم يعرجوا على تضمين مشروع قانون موازنة 2020 مخصصات مالية لتطبيق قانون التجنيد، في حال مرر في الفصول المقبلة للبرلمان".

ومع تشكل البرلمان والحكومة الحالية، دعا نواب إلى تشريع قانون "التجنيد الالزامي"، فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون، فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا، "كما انها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الاعداد الجديدة".

وأشارت إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف.