بغداد اليوم- متابعة 

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، بدر الزيادي، الأربعاء (21 اب 2019)، إن هناك بنودا غير معلنة بالتعليمات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لتنظيم عمل الحشد الشعبي، وإعادة انتظامه.

وذكر الزيادي في تصريح صحفي، أن "الوقت الذي حدده رئيس الوزراء غير كافٍ"، مبيناً أن عبد المهدي "وافق في اجتماع أمني على التمديد لمدة شهرين وفقا لطلب رئيس هيئة الحشد".

وأكد الزيادي، أن "تعليمات رئيس الوزراء تتضمن بنوداً أخرى غير معلنة، تحتاج مزيداً من الوقت لتنفيذها"، مشيراً إلى أن أبرز تلك البنود هي "ما يتعلق بجرد أسلحة الحشد الشعبي، وهي أسلحة كثيرة وبعضها غير مسجل لدى الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إخلاء بعض المقرات ومشاجب السلاح ونقلها إلى خارج المدن".

وقلل الزيادي من دقة بعض الأنباء التي تتحدث عن أن وراء "التمديد" في تنفيذ قرارات الحكومة، "عصيان" بعض الفصائل، كما قيل في حادثة لواء 30 في نينوى.

وكان رئيس الوزراء قد أمر، في وقت سابق بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه".

ووجه عبد المهدي بـ "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة".

وتضمنت القرارات ايضاً، تخلي فصائل الحشد نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها سابقا، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، على أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب.