بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، إن الحكومة المركزية تقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ما يفوق بكثير قيمة 250 ألف برميل يوميا من نفط كردستان.

وذكر عادل في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، أن "حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية تبلغ 12,84 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، إلا أن بغداد أرسلت 5,44 تريليون دينار فقط إلى الإقليم خلال عام"، مبينا أن "هذا المبلغ المقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية يفوق بكثير قيمة بيع 250 ألف برميل من نفط كردستان يوميا".

وأوضح أن "الإقليم رغم ذلك على استعداد لتسليم تلك الكمية من النفط للحكومة العراقية، وحكومة الإقليم على استعداد لايداع المبالغ النفطية التي تعادل بيع 250 ألف برميل نفط لدى بغداد".

وأشار، إلى أن "الحكومة العراقية تقتطع سنويا 7,39 تريليون دينار من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وقد تمت مفاتحة بغداد بهذا الصدد"، معربا عن "أمله في التوصل إلى اتفاق منصف حول هذا الموضوع".

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تشهد العاصمة بغداد زيارة وفد كردي يمثل حكومة إقليم كردستان العراق، لحسم المشكلات العالقة بين الطرفين.

وقال النائب عن كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" حسن آلي، في تصريح أورده إعلام حزبه، إن "وفدا رفيع المستوى من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين"، مشيرا الى أن "غير معلوم بعد من سيضمهم الوفد لكنه سيكون رفيعا، حسب تعبيره".

وأشار إلى أن "الوفد سيبحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية المشكلات العالقة بين بغداد واربيل، وخاصة الملف النفطي"، لافتا إلى ضرورة "تواصل الحوار بين الجانبين للوصول إلى حلول للمشكلات العالقة".

وكان مصدر مطلع في إقليم كردستان، كشف الأربعاء (14 آب 2019) الملفات التي سيناقشها الوفد الكردي الرفيع، الذي يعتزم زيارة بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الوفد يعتزم وضع ملف موازنة 2020 ضمن شروط تسليم النفط بشكل نهائي والاتفاق على صيغة نهائية، تنهي هذا الملف الذي يفتح الجدل بشأنه سنويا".

وأضاف، أن "الوفد سيطرح إعادة حصة الإقليم السابقة، والتي تبلغ 17% في الموازنة، العام المقبل، مقابل تسليم النفط بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "اعادة تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي، في المناطق المتنازع عليها، من بين الملفات المطروحة".

ولفت الى أن "الوفد سيكون على مستوى عالٍ، يمثل وزارات متعددة في حكومة كردستان".

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

كما اتفقتا على استمرار التواصل في اتجاه إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الفترة المقبلة.