بغداد اليوم - خاص

عبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، الثلاثاء، 20 آب، 2019، عن تفائله بشأن التوصل لاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بخصوص ملفي النفط وحصة الاقليم من الموازنة.

وقال الصفار لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا رفيع المستوى من حكومة الاقليم سيصل الى بغداد للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النفطي وقضية حصة الاقليم من الموازنة".

وبين أنه "متفائل للتوصل الى نتيجة تحسم هذا الجدل المستمر منذ سنوات وليست هنالك تعقيدات كبيرة خاصة بعد الزيارات والحوارات المتبادلة ووجود نية لحسم الخلاف بين الطرفين".

وأضاف، أن "هنالك مسائل خلافية مالية تتعلق في بغداد طلبات بإدراج ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم وتسليمها مع 250 ألف برميل، وأن حكومة الاقليم لديها مسائل من بينها تسليم رواتب البيشمركة وتعويضات المناطق المتنازع عليها وبعض الاشكاليات المالية الأخرى".

وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع في إقليم كردستان، السبت، 10م 8/ 2019، عن عزم وفد كردي زيارة العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الأضحى، لإكمال المباحثات حول الملفات العالقة بين المركز والاقليم.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا رفيع المستوى من اقليم كردستان يضم وزراء البيشمركة والمالية والتخطيط وعدد من المستشارين، سيزور العاصمة بغداد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة"، مبيناً أن "الوفد سيبحث خمسة ملفات استكمالا لما بحثه وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل".

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فأن الملفات التي سيبحثها الوفد في بغداد هي:

ـ تسليم 250 ألف برميل نفط الى بغداد يوميا ووضعها في حسابات شركة سومو.

ـ زيادة حصة الاقليم من المبالغ المخصصة للرواتب.

ـ حصة الاقليم من الموازنة لعام 2020.

ـ مستقبل مدينة كركوك وخاصة مع اقرار قانون الانتخابات.

ـ اعادة تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قد رد، الجمعة (9 اب 2019)، على اتهامه بـ"تفضيل" إقليم كردستان على بقية المحافظات، فيما أكد تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه.

ونفى عبدالمهدي، في لقاء صحفي مشترك مع عدد من وسائل الاعلام، اتهامه بتفضيل الإقليم على بقية المحافظات في البلاد، قائلاً: إن "جميع المحافظات العراقية تتمتع بحقوق متساوية، ونريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد"، مبيناً أن "الدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "محاسبة اقليم كردستان على عوائد النفط، لا تتم عن طريق رواتب الموظفين"، مؤكداً "تطبيق قانون الموازنة بجميع أبوابه، والذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة".

وتابع، أن "اشكالية تصدير اقليم كردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج الى بحث وحوار مع الاقليم".

وكان وفد من الحكومة الاتحادية يـضم كل من وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي قد زار أربيل، خلال الأسبوع الماضي، واجتمع مع حكومة اقليم كردستان لبحث حل المشاكل العالقة بين الطرفين.