بغداد اليوم - المثنى

حمل عضو بمجلس محافظة المثنى، اليوم السبت، وزارة الداخلية مسؤولية اي خرق أمني قد يحدث من بادية السماوة، لعدم استجابتها لمطالب الحكومة المحلية.

وقال عضو مجلس المحافظة عاجل كاظم، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية ومجلس المحافظة طالبوا جميع الحكومات المركزية ووزراء الداخلية وكان آخرهم الوزير الجديد ياسين الياسري بشأن تشكيل قوة خاصة لحماية بادية المثنى كونها تمتد مع حدود دول مجاورة ومع محافظات معروفة بالساخنة والتي يتواجد فيها عناصر من التنظيمات الإرهابية، لكن دون جدوى".

وأضاف كاظم، أن "الإجابات على مطالباتنا كانت تتحجج بعدم وجود درجات لتعيين عناصر لهذه القوة التي نعتقد ان وجودها امر ضروري".

وأوضح كاظم، أن "محافظة المثنى من المحافظات الكبيرة في العراق وان عناصر الشرطة الموجودين فيها غير كافيين لكي نأخذ قوة من هذه العناصر وتشكيل قوة قد لا تكون اقل من لواء، لذلك فأن اي خرق قد يحدث في المحافظة لا تتحملها الحكومة المحلية انما تتحملهُ وزارة الداخلية".

وتابع عضو مجلس المحافظة، أن "الحكومة المحلية في المثنى دائما ما تكرر انها لا تتحمل مسؤولية اي خرق يحصل وحتى انها لا تتحمل مسؤولية امن السواح الذين يأتون الى هذه المنطقة وعادة من دول الخليج، وحتى أولئك الذين يحصلون على إجازات لممارسة الصيد في هذه المنطقة فأن الحكومة المحلية تحذرهم وتؤكد لهم عدم تحملها المسؤولية".

وكان عضو مجلس محافظة المثنى عاجل كاظم قد طالب، الثلاثاء (26 شباط 2019)، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بتشكيل لواء أمني خاص لحماية بادية السماوة ومنع تسلل الارهابيين اليها وكذلك عمليات التهريب.

وقال كاظم لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية في المثنى طالبت ولأكثر من مرة رئاسة الوزراء بضرورة تأمين بادية السماوة وتشكيل لواء أمني خاص لحمايتها ومنع تسلل الارهابيين وعمليات التهريب، دون أن تتم الاستجابة لنا".

وأضاف، أن "مساحة البادية كبيرة، والقوات الامنية المحلية غير قادرة على تأمينها بالكامل"، داعيا الجهات الامنية الاتحادية الى "أخذ الموضوع على محمل الجد".