بغداد اليوم- بغداد

اكدت مفوضية حقوق الانسان، الأربعاء، ان اغلب مواقع الطمر الصحي في العراق غير قانونية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي  في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "من اهم أسباب التلوث البيئي في العراق مواقع الطمر الصحي وهي مواقع معظمها غير قانونية وهي عبارة عن مكب نفايات عشوائية وغير نظامية، حيث يتواجد في كل وحدة ادارية في المحافظات ( قضاء وناحية ) موقع واحد على الأقل بل حتى العدد القليل من المجازة منها رسميا يتم فيها استخدام طريقة الحفر ودفن النفايات في التراب ولا توجد مشاريع عزل وتدوير للنفايات".

وأضاف ان "الكثير من هذه المواقع قريبة من المناطق السكنية وتنبعث منها غازات خطيرة بالاضافة الى تأثيرها المضر على التربة وتأثير حرق هذه النفايات على المناطق السكنية، مع وجود عملية نبش من قبل بعض المواطنين  لهذه المناطق".

وتابع ان "هنالك مخالفة واضحة للدستور العراقي حيث المادة (٣٣ ) من الدستور العراقي تنص على: أولاً ، لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما، ( سابعا)  من قانون حماية و تحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ تنص على تشكيل (مجلس حماية و تحسين البيئة )في كل محافظة يرأسها المحافظ وفق تعليمات وضوابط تصدر من مجلس المحافظة وهي للأسف الشديد غير مفعلة في كل المحافظات  وهي مسؤولة عن رسم سياسة واضحة في كل محافظة لحماية البيئة وتطوريها".

وبين ان "هنالك إهمال واضح للحكومة على مدى ١٦ سنة  في قضية الاستفادة من النفايات بتدوير هذه النفايات واستثمارها لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية، كما هو معمول في كل دول العالم".