بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن محافظة الانبار عبد الله الخربيط، الثلاثاء، 13 آب، 2019، إن هناك مساع للمكون السني للجوء الى المجتمع الدولي، على خلفية العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة جرف الصخر شمال بابل.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، حصول موافقة بدفن 31 جثة واشلاء بشرية "مجهولة الهوية" بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى، "دون أن يتفقدها أحد من ذويهم".

وذكر الخربيط في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "الأمر خطير بالنسبة لنا ومستقبل مناطقنا، لا سيما بعد أن ثبت لنا أن الحكومة غير قادرة لا على القيام بواجباتها المنصوص عليها دستورياً في حماية المواطن، ولا مساعدتنا نحن كنواب للمناطق المحررة حتى نستطيع أن نفعل شيئاً حيال استمرار مثل هذه المآسي التي بات من الواضح أن أبناء مناطقنا من مكون معين (في إشارة إلى المكون السنّي) هم المستهدفون بالدرجة الأساس".

وأضاف، أن "كل النواب من المحافظات الغربية على تواصل بشأن هذا الأمر، وربما يكون مقدمة للكشف عن أشياء أخرى قد تكون أكثر رعباً".

وبشأن ما إذا كانت النية تتجه بالفعل إلى تدويل القضية مثلما أعلن تحالف القرار، قال الخربيط: "في الواقع أن الأمر ليس تهديداً بقدر ما هو واجب علينا، خصوصاً ونحن نرى أن الحكومة التي يفترض أن تكون صاحبة الحل والعقد، غير قادرة على القيام بمسؤولياتها حيال شعبها".

وتساءل: "كيف يمكن أن تصمت الجهات الرسمية حيال قضية من هذا النوع؟"، مشيراً إلى أنه "أمام عجز الحكومة حيال ما يجري؛ فإن اللجوء إلى المجتمع الدولي يصبح خياراً طبيعياً بالنسب لنا، لأننا على ثقة بأن موضوع المغيبين والمخطوفين والمغدورين لن يجد حلاً عراقياً، لأن الحكومة غير قادرة على محاسبة المقصّر، وبالتالي هم يجبروننا على طرق باب التدويل".

ودعا تحالف القرار بزعامة اسامة النجيفي، الاثنين 21 آب 2019، الحكومة الى ابداء موقف حقيقي بعد العثور على 31 جثة لمغدورين شمال بابل.

وقال التحالف في بيان "في هذه الأيام المباركة حيث يحتفل شعبنا الكريم بعيد الأضحى المبارك ، تتوالى الأخبار التي تجرح القلب والضمير حول الجثث مجهولة الهوية التي تعود لمنطقة شمال بابل والمقصود بها منطقة جرف الصخر والمحاويل والمسيب ، وتتجمع في صحة بابل ليقوم الخيرون بعد جهود شاقة بدفنها في محافظة كربلاء ".

واضاف انه تم اخيراً العثور على "إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال ، بعضها جثث مقطعة الأوصال ، سبقتها إحدى وخمسون جثة ، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيدا عن رقابة الدولة والقانون".

وتابع أن "تحالف القرار العراقي إذ يدين ويستنكر هذه الجرائم الوحشية ، يشير إلى قضية ما زالت تمثل جرحا عصيا، هي قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف، وبرغم كل المطالبات عجزت الحكومة عن الاجابة أو فتح تحقيقات منصفة للضحايا وأهلهم".

واشار البيان انه "امام هذا الوضع يحمل تحالف القرار العراقي الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل، وإذا ما استمر ذلك ، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، فإن تحالف القرار سيلجأ لعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي".