بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، اليوم الجمعة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استحداث مكاتب للمفتشين العموميين "مخالفة دستورية"، فيما رجح تصويت البرلمان على الغاء القرار و"تفعيل" دور ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة بدلا عنه.

وقال العقابي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة وبعدما أخفقت بملف الدرجات الخاصة، فقد ظهرت لنا بمخالفة للمادة 61 خامسا/ ب من الدستور العراقي بشأن درجات المفتشين العمومين في الأمر الديواني (47)"، مؤكدا على "ضرورة أن يأخذ البرلمان دوره بتفح باب الترشيح للدرجات الخاصة العليا، والتي تحتاج لتصويته عليها،  فأصل عمله التصويت على السفراء والدرجات الخاصة".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن "البرلمان في بداية الفصل التشريعي صوت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين من حيث المبدأ، وبعد العطلة التشريعية سيكون لنا موقف ضد تلك المخالفة"، مرجحا "التصويت على الغاء مكاتب المفتشين العمومين بالكامل، وتفعيل دور ديوان الرقابة الاتحادي وهيأة النزاهة".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أمر، مؤخرا، باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية، وهو ما واجه اعتراضات نيابية قال أصحابها إن ذلك "يعني زيادة الترهل الموجود اساسا في اعداد المفتشين العموميين، وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات".