آخر الأخبار
بعد اهتمام عالي المستوى.. التوصل لخيوط مهمة بقضية استهداف "سرايا السلام" شرق ديالى زلزال بقوة 6.5 يضرب إندونيسيا الحكيم يؤكد ضرورة تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال النفط العراقي يعود للانخفاض في الاسواق العالمية توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة

عضو بدولة القانون يعلق على دعوات استبدال المالكي والعبادي.. هذا ما يتعلق بالمخصصات!

سياسة | 8-08-2019, 12:16 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، الخميس، 08 آب، 2019، على دعوات استبدال زعيم الائتلاف، نوري المالكي، وزعيم تحالف النصر، حيدر العبادي، بنائب بديل لعدم أدائة اليمين الدستورية.

وقال النائلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا كبيرا من النواب، لم يؤدوا اليمين الدستورية حتى الآن، بالأخص المحافظين، لا سيما وأن بعضهم ما يزال يمارس عمله كمحافظ"، متسائلا: "لم التركيز على شخصيتي المالكي والعبادي، دون الآخرين، في موضوع أداء اليمين الدستورية".  

وأضاف، أن "الموضوع، لا علاقة له باللجنة القانونية، بل هو إجراء نيابي، من حق النائب تأدية اليمين  والمباشرة بعمله، وفي حال لم يفعل فهو حر بذلك".

وفيما لفت إلى أن "النائب الذي لا يؤدي اليمن ولايحضر الجلسات لايستلم أي مخصصات"، أكد أن "النظام الداخلي في مجلس النواب،لم يتطرق الى العضو الذي لا يؤدي اليمين الدستورية، وأن استبدال النواب يأتي بقرار نيابي".

وكان عضو اللجنة القانونية، سليم همزة، دعا الاربعاء (07 اب 2019)، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى استبدال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العباديرالعضوين في البرلمان، بنواب آخرين.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سكوت رئاسة مجلس النواب على النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الذين لم يحضروا الجلسات ولم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية اللحظة، رغم مرور عام على عمر الدورة البرلمانية الرابعة، يأتي في اطار المجاملات السياسية"، مبينا أن "تغيبهم عن جلسات البرلمان مخالفة للدستور، وللنظام الداخلي للمجلس ".

وشدد عضو اللجنة القانونية "على ضرورة سحب العضوية عن النواب المتخلفين لحضور الجلسة، ومخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبدالهم بنواب اخرين".

واشار إلى أن "التغيب عن جلسات المجلس اصبح سنة سيئة يتبعه العديد من النواب، لذا لا بد من موقف حازم تتخذه رئاسة البرلمان بحق المخالفين".