بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن ائتلاف النصر ، عدنان الزرفي ، الخميس 8 اب 2019، ان جهات امنية اصدرت امراً بنقل ضابط رفض رفع علم اقليم كردستان في المثنى في كركوك فيما وجه طلباً الى وزير الداخلية ياسين الياسري.

واوضح الزرفي في تغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) " على وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات بحق الجهات التي قامت بتسفير النقيب حسين العيساوي الى كركوك متجاوزين قانون وزارة الداخلية و محكمة قوى الأمن الداخلي و إعادته الى وزارة الداخلية و بعكسهِ سنسعى الى استضافة وزير الداخلية بمجلس النواب لمسائلته".

وكان محافظ المثنى احمد منفي جودة، قد وجه الثلاثاء (30 تموز 2019)، بفتح تحقيق ومحاسبة العيساوي بعد اقدامه على نزع علم اقليم كردستان من أحد ذوي ضحايا المقبرة الجماعية.

وقال جودة في بيان، إن "ما قام به الضابط تصرف شخصي لا يمثل ابناء المثنى"، مبينا أنه "لن يسمح بأي اساءة الى الاخوة الكرد والى علاقة ابناء المحافظة الطيبة معهم".

وكان العيساوي رفض رفع علم اقليم كردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة وهو ما اثار موجة من ردود الافعال ما بين رافض ومؤيد.

واعتبرت نائب رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية هدار البارزاني هذا التصرف "خرقا للدستور والقوانين النافذة" مهددة بإقامة دعوى جزائية عليه.

وجاء في نص رسالة لها "السيد رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين المحترم السادة أعضاء اللجنة المحترمين.. اليوم بعد زيارة عدد من ذوي ضحايا الأنفال للمقبرة الجماعية في السماوة تعرض أحدهم للاهانة بنزع علم اقليم كردستان على كتفيه ... هذا وعليه اطلب ان يكون لدينا موقفا على الضابط الذي قام بخرق الدستور والقوانين النافذة والا سأضطر كممثلة الشعب و الشهداء و ضحايا الأنفال إقامة دعوى جزائية عليه".

في الاثناء طالب عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت 3 اب 2019، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالعفو عن الملازم اول حسين العيساوي، الذي وجه بانزال علم اقليم كردستان، في المقبرة الجماعية للكرد في محافظة المثنى.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما فعله الملازم اول حسين العيساوي، هو عمل قانوني، فهو لم يقم الا بتطبيق القانون، والحفاظ على هيبة الدولة والعلم العراقي".

وبين عليوي ان "هذا الضابط، يجب ان يكافأ وليس ان يعاقب، بسبب تطبيقه القانون وبنود الدستور العراقي، فعلى عبد المهدي والجهات المختصة، العفو عنه، لا وبل مكافأته".