بغداد اليوم _ متابعة 

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الاربعاء، عزمها إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنها قررت خفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند، على خلفية قرار الأخيرة إلغاء الوضع الخاص للقسم الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها.

ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.

وتصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ في الآونة الأخيرة، بعد أن نشرت نيودلهي أكثر من 10 آلاف جندي في الإقليم، وفرضت تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود.

وتقول الهند، إن باكستان تمول متشددين مسلحين وجماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير، بينما تنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.