بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن مصير الايرانيين الملقى القبض عليهم بالمنافذ الحدودية العراقية بتهم ادخال المخدرات، الى البلاد.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الجرائم التي ترتكب على الاراضي العراقية، يطبق عليها القانون العراقي، باستثناء السفارات والقنصليات يطبق عليها القانون الدولي التي تنتمي اليها السفارة او القنصلية".

وبين انه "من يتم القبض عليه في المنافذ الحدودية، سواء كان يحمل مخدرات او سلاح او يتاجر باي شيء اخر ممنوع ومخالف للقانون العراقي، يطبق عليه القانون العراقي، بموجب المواد 53 من اصول المحاكمات الجزائية، وايضا بموجب المادة 6 و9 من قانون العقوبات العراقي، فتقول هذه المواد كل جريمة ترتكب على اراضي العراق، يطبق عليها القانون العراقي".

وأضاف الخبير القانوني ان "اي شخص يتم اعتقاله في المنافذ ويحمل مخدرات، يتم ايقافه ويحاكم وتصدر عليه عقوبة وفق قانون المخدرات العراقي، وتكون عقوبة ذلك هي الاعدام وايضا ضبط وحيازة المواد المخدرة لحين اكتمال المحاكمة".

وتابع التميمي ان "سجن هؤلاء الاشخاص يكون في داخل العراق، وليس فقط محاكمتكم، ومن يحكم عليه بالسجن، يكمل محكوميته داخل السجون العراقية".

وتعلن المنافذ الحدودية والقوات الامنية بين الحين والاخر القبض على ايرانيين بحوزتهم كميات من المخدرات على الحدود العراقية- الايرانية.

وتعلن هيأة المنافذ الحدودية والكمارك العراقية بين فترة واخرى ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة بحوزة اشخاص ايرانيين اثناء محاولة ادخالها الى العراق عبر المنافذ الحدودية، سيما في زرباطية والشيب وسفوان في البصرة، بالاضافة الى منفذ المنذرية في محافظة ديالى.