بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، الإثنين، 05 آب، 2019، إن البصرة تحررت بفترة حكمه من الخارجين عن القانون بالقوة، فيما بين ان العراق يحتاج لقرار حازم لتجاوز التحديات الحالية.

وذكر المالكي في مقابلة صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، أن "العراق يحتاج الى قرار يمتاز بالحزم في قراراته، ليردع الخارجين عن القانون في ظل التحديات الموجودة"، مبيناً "انا لم اكن طاغية رغم اني وصفت بالحازم... ومن قال ان العراق خسر حزم المالكي له تقديره".

ورأى المالكي، أنه "لم يتعامل بطائفية في فترة حكمه، وابتعد عن مصطلح (شيعي او سني)"، قائلاً: "تعاملت بحزم مع جميع من خرجوا عن القانون بغض النظر عن انتماءاتهم".

وتطرق المالكي الى الاوضاع في البصرة ابان فترة حكمه التي امتدت الى 8 سنوات وبدأت عام 2006 واوضح "بناءً على طلب اهالي البصرة، دخلنا المحافظة وحررناها بقوة من الخارجين عن القانون، واستقرار العراق بدأ منذ عام (2010)، بسبب الحزم بمواجهتهم"، مبينا أن "هناك تنافسا حالياً على موقع البصرة الجغرافي".

وفيما يتعلق بمطالبات حزب الدعوة الاسلامية الذي يشغل منصب الامين العام فيه بتحول البصرة الى اقليم قال المالكي "لا توجد مشكلة كبيرة او مخالفة قانونية اذا وجد اقليم البصرة"، مشيراً إلى أنه "خلال فترة حكمه تم تنفيذ مشاريع كبيرة في البصرة، بالاضافة الى رفع البترودلار الى (5) دولارات".

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون، "مسؤولي العراق الحاليين لأن يكونوا حازمين ليستقر الوضع"، موضحاً أنه "يريد ان يكون شريكاً في خدمة العراق ولا يفكر بالمناصب" حسب قوله.

وفيما يخص امكانية عودته للسلطة قال المالكي: "لا افكر بالعودة الى رئاسة الوزراء، ومن يخرج من السلطة عليه ان لا يفكر بالعودة".

وتحدث المالكي عن الصراع الاميركي - الايراني الدائر في المنطقة وقال أن "العراق سيكون اكبر المتضررين في حال اندلاع حرب بين اميركا وايران لانه سيكون ساحةً لها".

وتطرق الى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وقال، إنه "في عام 2014 حمينا المراكز الانتخابية، ولم يتجرأ احد على التلاعب بالصناديق"، محذراً من "اقامة انتخابات مجالس المحافظات دون ضمان حماية المراكز الانتخابية والا ستكون النتائج كارثية".

وتوقع المالكي أن يحصد ائتلاف دولة القانون واحداً من المراتب الاولى في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إذا "توفرت شروط حماية المراكز واستلام الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية وتطبيق قانون الانتخابات الجديد".

وصوت مجلس النواب ، الاثنين، 22/7/2019، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) ‏لسنة 2018.

ونص القانون على اعتماد نسبة سانت ليغو 1.9 بتقسيم المقاعد وهو ما رحبت الكتل الكبيرة ورفضته الكتل الصغيرة لانها اعتبرته ضرباً للديمقراطية باعتبار انه سيسرق اصوات الكتل الصغيرة ويمنحها للكبيرة.