بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان، الأحد، 04 آب، 2019، إمكانية رفع الحصانة عن (4) نواب حاليين، شغلوا مناصب وزارية سابقة. 
وذكر حمدان في حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "مجلس القضاء الاعلى ارسل قائمة الى البرلمان، لرفع الحصانة عن نواب مطلوبين للقضاء بتهم فساد"، مبيناً أن "البرلمان لم يعرض اسماء المطلوبين للقضاء". 
وأضاف، أن "القضاء لم يتخذ موقفاً بطلب رفع الحصانة دون امتلاكه ادلة قاطعة تدين تلك الاسماء بعدة تهم"، مؤكدا ان "كل المتورطين بتهم فساد وغيرها سيتم التصويت على رفع الحصانة عنهم". 
وأشار الى، أنه "لو تم عرض قائمة تتضمن اسماء وزراء سابقين بينهم 4 يجري الحديث عنهم ، فسيتم التصويت على رفع الحصانة عنهم ان توفرت قناعة لدى اعضاء مجلس النواب".
وفي سياق ذي صلة، قال برلمانيون، إن "بيان السلطة القضائية الأخير الذي أكدت فيه أرسالها قائمة بأسماء المطلوب رفع الحصانة عنهم للبرلمان أحرج رئيس مجلس النواب"، كاشفة أنه قرر عرض هذا الملف في جلسات الفصل التشريعي المقبل".
وتنقسم التهم الموجهة من القضاء إلى (21) نائبا بين قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري، وقسم ثان يتعلق بوجود دعاوى مرفوعة ضد مجموعة من النواب تتهمهم بالانتماء إلى الجماعات المسلحة، وقسم ثالث يندرج تحت قضايا الخلافات والصراعات العشائرية".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد كشف في شهر تموز الماضي، عن "صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا أو من هم بدرجتهم"، مشيرا إلى أن "هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية". 
وتابع: "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم".
وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب.