بغداد اليوم - متابعة
تحدث الخبير الأمني هشام الهاشمي، الخميس (1 أب 2019)، عن امكانية ان يتوجه الحشد الشعبي لتشكيل قوة بحرية وجوية في حالة تشكيل هيأة اركان خاصة به على اثر الامر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
ورأى الهاشمي في تصريح صحفي، أن "رغبة الحشد في تأسيس هيأة الأركان مؤكدة، وقد اقترح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس ذلك على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في أغسطس (آب) 2018، لكن الأخير رفض الامر جملة وتفصيلاً، ثم كرر المهندس المقترح ذاته في مارس (آذار) 2019 على حكومة عادل عبد المهدي".
وأضاف أن "نجاح (الحشد) في تأسيس هيأة أركان خاصة به سيجعله جهازاً مسلحاً أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية، وعضواً فاعلاً في القيادة المشتركة، وهناك سيكون دوره أكبر وليس مجرد قوة ساندة لقيادة العمليات كما هي الحال الآن".
وتابع: "إذا نجحوا في تأسيس هيئة أركان، فسيتيح لهم ذلك تأسيس أكاديمية عسكرية، والقانون العراقي يتيح للقوات التي تملك أكاديمية تخريج طيارين وامتلاك قوة طيران جوية".
وعن دلالة مهلة الشهرين التي طلبها رئيس «الحشد» فالح الفياض من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاستكمال عملية إعادة هيكلته، قال الهاشمي إنها تشير إلى مسألتين أساسيتين، الأولى "تتعلق بعدم جاهزية الحشد إلى الاستجابة الفورية للأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي نتيجة الجدل والخلافات بين فصائل الحشد حوله".
أما الثانية بحسب الهاشمي فتشير إلى أن "المعسكرات التي خصصتها الحكومة للحشد غير جاهزة وبناها التحتية غير مكتملة حتى الآن، وهناك اتجاهات في (الحشد) ترى أنها غير مناسبة ومرصودة من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي".
وبين الهاشمي: أن "سبب آخر للعراقيل التي ترافق عملية تطبيق الأمر الديواني وهو أن أغلب فصائل (الحشد) لا تريد أن تجتمع في معسكرات مشتركة، لأن ذلك يعني أنها مضطرة للكشف عن جميع قدراتها القتالية وتجهيزاتها العسكرية، وذلك أمر غير مرغوب به من كثيرين رغم الرابط العقائدي الذي يجمعهم".
واكد القيادي في هيأة الحشد الشعبي معين الكاظمي، الاربعاء 31 تموز 2019، أن غالبية قيادات الحشد يؤيدون إبقاء وضع الهيأة على ماهو عليه حالياً، اي ان فيها رئيسا ونائباً للرئيس بدلا من اعادة هيكلة الرئاسة.
وقال الكاظمي لـ(بغداد اليوم)، إن "رأي أغلبية قيادات الحشد الشعبي يؤيد إبقاء وضع الهيأة على وضعها الحالي، اي فيها رئيس ونائب رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان للحشد".
وبين ان "إبقاء وضع هيأة الحشد الشعبي على ما هو عليه حالياً ليس فيه اي أشكال قانوني أو شيء آخر، وحتى إذا تم الاتفاق على هيكلة ادارية جديدة، فذلك ليس فيه أشكال ".
وأضاف انه "يوم الثلاثاء 30 تموز 2019، كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي  ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس،  لمناقشة هذه الأمور وهناك تواصل من اجل الوصول إلى اتفاق ".
وافادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء 31 تموز 2019، بعقد اجتماعات بين مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس بشأن الهيكلة النهائية للحشد، فيما اشارت إلى وجود خيارين بهذا الصدد.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “اجتماعاً جمع مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي، برئيس هيأة الحشد فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، للاتفاق على صيغتها النهائية”.
وأضافت، ان “المطروح حالياً خياران: الأول، أن يكون هناك رئيس أركان كالجيش، أما الثاني فأن يكون على رأس الهيئة نائب رئيس أركان”، مبينة أن “هذا االامر مرهون بالواقع العسكري للحشد، وليس هناك خلاف بشأنه والامور ستحسم قريباً”.