بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف، عن وجود "تزوير خطير" بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، مشيرة الى ان هناك "ورقة كارثية" أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعضاء البرلمان.

وقالت نصيف خلال استضافتها في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، وتابعته (بغداد اليوم)، انه "تم اليوم جمع أكثر من 24 توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب للتحقيق بالتزوير الخطير الحاصل في الموازنة العامة التي اقرها البرلمان"، مبينة انه "طلب التحقيق تم تحريره اليوم بعد اكتشاف النواب حصول التزوير بالموازنة".

وأوضحت ان "هناك ورقة كارثية أضيفت الى الموازنة العامة للدولة دون ان يكون للبرلمانيين أي علم بها ومرت على رئاسة البرلمان والجهات الرقابية والتنفيذية دون أي يلاحظوا وجودها".

وتابعت "سيكون للبرلمان موقف حازم من قضية التزوير الحاصلة داخل الموازنة، بعد ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها اليوم امام انظار جميع الكتل السياسية".من جانب اخر، هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بعض النواب في البرلمان الاتحادي بسبب "تصريحاتهم ضد الكرد".

بدوره قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، إن "بعض النواب في البرلمان الاتحادي ليس لديهم عمل غير تهييج الشارع ضد الكرد"، محذراً من "تأثير ذلك الخطاب سلبيا ضد الكرد".

وأضاف المندلاوي، "من حق البرلمان استضافة أو استجواب أي وزير في الحكومة الاتحادية، وبعدها يقرر القناعة بالأجوبة من عدمها".

وتابع المندلاوي، أن "وزير المالية لم يتجاوز على قانون الموازنة الاتحادية 2019، بشأن حصة إقليم كردستان"، مشيراً الى أن "حكومة الإقليم لم تتسلم أي مبالغ غير رواتب الموظفين بالفترة الماضية".

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أن "حكومة الإقليم حريصة على حل جميع الملفات العالقة بين بغداد واربيل"، لافتاً الى أن "حكومة كردستان حريصة على تسليم كل ما عليها من استحقاقات".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي كشف، الأربعاء، 31 تموز، 2019، تفاصيل استضافة وزيري المالية، فؤاد حسين، والنفط ثامر الغضان، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة، صلاح النوري.

وقال الكلابي، في مؤتمر صحفي، أن "ابرز ما تم مناقشته خلال استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب، واعضاء المجلس من لجنتي المالية والنفط، هو عدم تطبيق المادة 10 من الموازنة ومخالفة وزير المالية بشأنها".

واشار الى ان "المادة 10 من الموازنة تلزم وزير المالية، بعدم تسديد اي مبلغ الا اذا تم احتساب مبلغ الضرر"، مبينا ان "وزير المالية لم يجب على البيانات التي قدمت من وزارة النفط حول الصادرات النفطية، والمنتج النفطي سواء بشكل مباشر، من خلال ميناء جيهان، او غير مباشر عن طريق الصهاريج التي تهرب الى دول الجوار وغيرها من الواردات".

وأوضح: "وجهنا سؤالا الى رئيس الرقابة المالية بضرورة تسوية الحسابات الختامية مع الاقليم من 2004 حتى 2018 لان الاقليم يختلف عن باقي المحافظات، لانه يأخذ موازنته بالكامل"، مبينا ان "رئيس ديوان الرقابة المالية اكد عدم تعاون حكومة اقليم كردستان مع الرقابة المالية، مما اضطر الديوان الى رفع دعوى قضائية ضد الاقليم بما يتعلق بالحسابات الختامية".

ولفت الى، ان "وزير المالية، لم يعلق على الموضوع، وقال انا رجل سياسي"

واردف: "سنمضي في بداية الفصل التشريعي القادم باستجواب وزير المالية، لأننا لم نرَ شفافية بأجوبته في الاستضافة هذا اليوم".

وأشار الى ان "هناك تجاوز واضح على عمل البرلمان وسنعمل على استجواب وزير المالية لحفظ ماء وجه البرلمان".

وصوت مجلس النواب، لخميس (24 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 .