بغداد اليوم- بغداد

دعا نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مثنى السامرائي، الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى عدم الكيل بمكيالين بما يتعلق بتوزيع الصلاحيات الخاصة بعمل الوزارات، مشيرا الى ان فشل الوزارات في مهامها سينعكس بالسلب على عمل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأعرب السامرائي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، عن "استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييد صلاحيات وزارة الصناعة تحديداً في إعفاء وتعيين وتدوير المدراء العامين دون أن يشمل ذلك جميع الوزارات بدون استثناء ".

وقال السامرائي إن "هناك ازدواجية في قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بتقييد صلاحيات وزارة دون أخرى دون مسوغات واضحة"، مضيفاً إن "الوثيقة الصادرة في 25 تموز الى مكتب وزير الصناعة والتي تمنعه من إعفاء أو تعيين أو نقل أي مدير عام، أو أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة الى اشعار اخر”، تخالف الاطر القانونية في مؤسسات الدولة والتي تمنح الوزير الصلاحيات لإدارة وزارته ومن ضمنها تعيين المدراء العامين وفقاً للنظام الداخلي لوزارته".

وأشار الى انه "في حال وجود اتفاق او تصويت داخل مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بتقييد الصلاحيات فيجب أن يسري على جميع الوزارات دون استثناء ".

ودعا السامرائي رئيس مجلس الوزراء إلى "عدم الكيل بمكيالين وأن لا تُمنح الحرية المطلقة لوزارة بينما يتم تقييد صلاحيات وزارة أخرى"، موضحاً أن "فشل الوزارات في أداء واجباتها سينعكس على رئيس مجلس الوزراء ".

وأكد السامرائي على "ضرورة الإسراع بحسم ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والحس الوطني والشجاعة في أداء الواجب، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق جميع المكونات بالتمثيل في هذه المناصب وتحقيق التوازن الوطني وخصوصاً من أبناء المناطق المحررة".

من جانب آخر انتقد السامرائي "محاولة بعض الوزراء إلقاء كرة فشلهم في ساحة مجلس النواب بادعائهم أن هناك جهات سياسية ونواب يمارسون الضغط عليهم للحصول على مكاسب غير شرعية"، مطالباً الوزراء الذين يدعون تعرضهم للضغوط الى "فضح الجهات التي تضغط عليهم  وإظهار كل الأدلة التي تؤيد ادعاءاتهم".