بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الأربعاء، 31 تموز، 2019، من سابقة خطيرة لتبديد المال العام وسرقة اموال الشعب فيما وجه اتهاماً بهذا الشأن للبنك المركزي العراقي.

وقال السوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي العراقي اقترح  مؤخرا تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في السنوات الماضية بنسبة 50% على ان تتحمل الحكومة  تسديد هذا الفرق الذي من الممكن ان يصل  الى  ملايين الدولارات فضلا على اعادة جدولة الديون  في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز بلغ أكثر من 35 ترليون دينار".

وبيَّن ان "هذه  اللجنة التي شكلّها البنك المركزي قدمت توصياتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية بغية عرضها  على مجلس الوزراء للموافقة عليها".

وأضاف أنه "في الوقت الذي نستغرب فيه من مقترحات كهذه فإننا لا نعلم كيف شكلت هذه اللجنة وما السند القانوني لها وسبب اختصار أعضائها  على الموقعين في المحضر على الرغم من أهمية الموضوع الذي يتم تناوله وخطورته اذ وجدنا ملاحظات جوهرية بالمقترحات التي قدمتها اللجنة".

وكشف السوداني النقاب عن بعض من التوصيات التي تضمنت بحسب البيان: "تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة خلال السنوات الماضية  بنسبة 50% وتتحمل الخزينة العامة تسديد هذا الفرق من المبالغ الذي قد يصل الى ملايين الدولارات على الرغم من انها ديون حكومية لايستطيع احد التنازل عنها".

وأوصى بـ"اعادة جدولة الديون بمعنى انه عند عدم السداد بعد سنوات من منح القروض تتحمل الدولة والشعب تسديد 50% من فوائد هذه الديون ومن ثم تضع مواعيد جديدة لاسترداد ما تبقى من هذه الأموال التي  استغلت في استثمارات رابحة لسنوات عديدة من دون تسديد بحجة ان المقترضين  مقاولون".

وتساءل: "كيف للمقاولين ان يقترضوا مبالغ طائلة لاستثمارات ومشاريع بعقود طويلة الامد مع الدولة (في محطات كهرباء ومشاريع نفطية ومعامل إسمنت ومعامل حديد وغيرها والتي كان يفترض منهم إرجاع رأس مال هذه المشاريع في السنة الاولى او السنة الثانية بعد التشغيل في اسوأ الأحوال) ثم تتنازل لهم الحكومة عن المال العام".

واكد السوداني ان "ما ذكر أعلاه يمثل سابقة خطيرة يترتب عليها تحمل الخزينة العامة مبالغ طائلة غير محددة وهي في الوقت نفسه غبن واضح  للمال العام  بل ومكافأة للمقصر".

وأشار السوداني إلى ان "الشرط الأساس في منح  القرض للمشروع الاستثماري او التنموي هو التزام المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه كون المصارف المانحة تلتزم بقوانين وانظمة تهدف الى تنمية مصادرها  وهي جزء مهم ومحرك للوضع الاقتصادي للبلد".

ونبه الى ان "تجاوز هذه المبادئ الأولية والحقائق المسلم بها بعد سنوات من عمل هذه المشاريع واستثمارها (حيث درَّ بعضها أرباحا طائلة على صاحبه) ماهو إلا عمل خطير يجب الوقوف عنده وصدّه".

ورأى إن "هناك ضبابية وعدم شفافية فلا نعلم المدة الزمنية المعينة؛ ومن المقاولون المستثمرون؟ ومامقدار الفوائد المترتبة عليهم؟ ونوعية المشاريع المنفذة لذا فإننا نتحفظ جملة وتفصيلا على هذا المحضر ونحذر من اي خطوة باتجاه إقراره او تضمينه في قانون الموازنة العامة كما هو مخطط له لانه تهديد لمصلحة الشعب وتبديد للمال العام وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة من داخل البرلمان من اجل الوقوف ضد هذه التوصيات".

وطالب "مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء برفض هذا المحضر واعادة دراسته من جهات مختصة بلجان موسعة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامةودعم المستثمرين الجادين الذين نفذوا مشاريع تنموية وتعرضوا لضرر واضح ومثبت بالأرقام ومؤيد من الجهات المعنية مهيبا  بالحكومة اتخاذ موقف قبل اتخاذ موقف في داخل مجلس النواب".