بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، على تأمين مبلغ مالي الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي".

وأضاف "وناقش المجلس العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله ، وصوت على القرارات التالية :-

اولا: اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط .

ثانيا: اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية.

ثالثا: تأمين مبلغ الى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامةلغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية.

رابعا: الموافقة على محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019 .

خامسا: الموافقة على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها .

سادسا: تعديل البند ( أولاً / أ ) من قرار مجلس الوزراء: (190 لسنة 2019) بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السابق ،لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاءالفقرة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1/ 10 /2018 ، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية لغاية التأريخ المذكور آنفاً والسماح بادخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة واصدار اجازات الاستيرادبشأنها وينفذ الفقرة (1) من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 2019 .

سابعا: قيام شركة مابين النهرين / احدى تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019 .

ثامنا: الموافقة على القرار الآتي لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط : تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات (بسحب العمل او الفسخ او الانهاء بالتراضي او التنازل ) وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية".

ويعقد مجلس الوزراء، كل ثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي يُكشف عن مقرراتها لاحقا.