بغداد اليوم- خاص

رغم مرور أكثر من 9 أشهر على بداية الدورة البرلمانية الرابعة، الا أن رئاسة البرلمان عجزت عن استجواب أي وزير بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاسيما وانها استغرقت فصليها الأول والثاني في محاولة لاستكمال الكابينة الوزارية، ولكن دون جدوى.

نواب اتهموا رئاسة مجلس النواب، بانها سبب رئيسي في تعطيل استجواب النواب، بسبب العلاقات القوية التي تربطها برئاسة الحكومة، فيما كشف اخرون عن وجود ضغوطات سياسية تمنع ذلك.

وفي السياق، تقول النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، لـ"بغداد اليوم"، ان "الضغوطات والمجاملات السياسية، هي التي منعت مجلس النواب من القيام بدوره الرقابي من خلال استجواب بعض الوزراء، رغم تقديم طلبات رسمية بذلك".

وبينت جودت ان "الخلافات السياسية على الكابينة الوزارية، وكذلك عدم تسمية رؤساء بعض اللجان البرلمانية والصراع السياسي عليها ايضا أثر على قضية الاستجواب الوزراء".

وكشف ان "هناك محاباة ما بين هيأة رئاسة مجلس النواب والحكومة العراقية، ايضا كان عاملا رئيسيا ومهما بمنع استجواب الوزراء".

وأكدت النائب عن ائتلاف النصر ان "الفصل التشريعي الجديد سوف يشهد استجواب عدد من الوزراء، ولن نسمح للضغوطات والمجاملات السياسية ان تعطل او توقف الدور الرقابي للبرلمان".

وكان نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان، محمد الكربولي، هدد الخميس الماضي، بإظهار الوجه الاخر لمجلس النواب.

وقال الكربولي في تغريدة له في "توتير"، ان "دعوة الاستضافة التي توجه للوزراء هي الوجه الجميل الذي ينبغي عليهم احترامه وتقديره".

وأضاف "والا فان البرلمان قادر على اظهار وجهه الاخر وتحويل الاستضافة الى استجواب".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أعلنت في 26 كانون الثاني 2019، انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، إن "من اهم أهداف مجلس النواب، الدور الرقابي، لكن طيلة الفترة الماضية لم نلاحظ استجواب اي وزير او مسؤول باي درجة خاصة، بالرغم ان صلاحيات البرلمان واسعة، كون النظام في العراق هو برلماني".

وبين التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الذي يراقب البرلمان من الناحية القانونية، هي المحكمة الاتحادية، فهي تراقب القرارات والقوانين التي تصدر من البرلمان".

وأضاف انه "بإمكان رئيس مجلس الوزراء ان يحل البرلمان بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من ثلث اعضاء البرلمان، فهذه الجهات تستطيع حل البرلمان في حالة عدم قيام مجلس النواب بإعماله وواجباته بشكل صحيح".

وأكد الخبير القانوني، ان "اقامة المواطنين دعاوى قضائية على مجلس النواب، بسبب عدم قيامه بواجبه الرقابي لا يؤثر عليه ولا تترب على تلك الدعاوى اي أثر قانوني"، مبينا ان "الشعب يستطيع محاسبة مجلس النواب واعضاءه عن طريق الانتخابات، عبر عدم انتخاب الوجوه التي لم تقم باي دور رقابي".

الى ذلك، كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، أن "الاستجوابات تم تأجيلها الى الفصل التشريعي الجديد"، مؤكدة ان "الاستجوابات ليست مهنية، والغرض منها الاستهداف والابتزاز السياسي، واغلب اعضاء مجلس النواب، ليس مع هذه الاستجوابات، ولهذا اجلت، كما هناك كتلة معينة، هي من تقوم بتلك الاستجوابات".

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد رفع طلب الاستجواب الى رئاسة مجلس النواب، يتم إحالة الملف الى لجنة تتكون مستشارين قانونين في مجلس النواب، لمعرفة هل الاستجواب مستوفي للشروط".

وأضاف همزة، ان "هذه اللجنة لا تتكون من نواب، ولا نعرف عنها شيء، فهي ترتبط بهيأة الرئاسة، وهي بعد دراسة طلب الاستجواب تعيده الى الرئاسة، ثم تحدد فترة الاستجواب".

ومنح البرلمان العراقي الثقة لـ21 وزيراً على ثلاث مراحل، حيث صوت في (25/ 10/2018)، على كل من (ثامر غضبان للنفط، فؤاد حسين للمالية، نعيم الربيعي للاتصالات، بنكين ريكان للاعمار والإسكان، محمد هاشم للتجارة، محمد الحكيم، للخارجية، صالح الحسني للزراعة، احمد العبيدي للشباب والرياضة، علاء عبد الصاحب، للصحة، وعبد الله الجبوري، للصناعة، وباسم الربيعي للعمل، ولؤي الخطيب للكهرباء، وجمال العادلي، للموارد المائية، وعبد الله اللعيبي للنقل)".

كما صوت في (14 / 12 / 2019)، على اختيار كل من نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، عقب ذلك صوت على كل من (نجاح الشمري، وزيراً للدفاع، وياسين الياسري لوزارة الداخلية، وفاروق الشواني لوزارة العدل)، فيما رفض جميع مرشحي وزارة التربية، حتى الان.