بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، الخميس 25 تموز 2019، الانباء المتداولة بشان تغيير عدد من الوزراء الحاليين مجرد "تسريبات"، فيما اكد ان تياره سيحرج رئيس الوزراء ويفاجئه تحت قبة البرلمان.
وقال الجشعمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "قضية تغيير اربعة وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سمعنا بها كثيرا منذ ثلاثة اشهر"، مبينا انها "مجرد تسريبات اعلامية، لاننا لم نلاحظ أي تحرك جدي نحو هذا الامر". 
واضاف ان "الحكمة بعد اعلانه المعارضة السياسية البناءة، سيعمل على استجواب عدد من الوزراء من بينهم وزير الزراعة". 
واوضح ان "تحركات الحكمة بشأن الاستجواب ستحرج رئيس الوزراء للمضي قدما نحو اقالة الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وضعف في ادائهم الحكومي".
وكان النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير المياحي، كشف الخميس (25 تموز 2019)، عن اتفاق اجراه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع الكتل السياسية لتغيير الوزراء المتهمين بالتلكؤ في حكومته.
وقال المياحي في تصريح صحفي، إن "هناك توجها لاستبدال بعض الوزراء بسبب تلكؤهم في تقديم الخدمات بعد مرور تسعة أشهر على استيزارهم"، نافيا أن "يكون هدف هذه التغييرات إرضاء الكتل والأطراف البرلمانية".
وبين ان "هناك تفاهمات جرت بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل البرلمانية على استبدال هؤلاء الوزراء المتلكئين"، لافتا إلى انه "بعدم إجراء تغييرات لبعض الوزراء سيكون عمر حكومة عبد المهدي قصير جدا".
ورأى النائب عن محافظة البصرة، إن "من مصلحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إجراء هذه التغييرات في طاقمه الوزاري بعد التقييم الذي أجرته اللجان البرلمانية والنواب على عمل الوزارات"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء سيتجه نحو استبدال الوزراء المتلكئين في حكومته خلال الأيام المقبلة".
ورفض عضو لجنة النزاهة البرلمانية: "ذكر أسماء الوزراء الذين سيتم إبعادهم خلال الفترة المقبلة من مناصبهم"، منوهاً إلى ان "عددهم يتراوح بين ثلاثة الى اربعة وزراء اغلبهم في الوزارات الخدمية".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد كشف في وقت سابق، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرا او من هم بدرجتهم، مشيرا إلى ان "هنالك قضايا لم تحسم في مختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية".
وعلق المياحي، أن "الوزراء الذين صدرت مذكرات قبض بحقهم جميعهم من الوزراء السابقين"، مؤكدا "وجود وزراء حاليين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الذين سيتم إبعادهم من مناصبهم".
ولفت إلى ان "الفترة المقبلة ستمنح للحكومة لإعادة حساباتها في تقديم خياراتها عبر مراجعة عمل الوزراء والدرجات الخاصة"، موضحاً ان "مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد سيبدأ بمحاسبة المقصرين من المسؤولين التنفيذيين".
وأكد النائب عن تحالف الفتح، أن "اتفاقات استبدال الوزراء فوضت رئيس الحكومة بتقديم مرشح إلى وزارة التربية من الشخصيات المستقلة البعيدة عن المحاصصة"، مشدداً على ان "هناك رؤىً وأفكارا قدمت من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الحكومة في تعويض كتلة المشروع العربي بوزارة أخرى غير حقيبة وزارة التربية".