بغداد اليوم- خاص

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تحرك القضاء العراقي على وزارة الخزانة الأميركية، لطلب الادلة، التي تدين الشخصيات العراقية المتهمة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية لا تستطيع محاسبة هذه الشخصيات (التي ذكرتها الخزانة الأميركية في عقوباتها) داخل الأراضي العراقية، فهؤلاء يحملون الجنسية العراقية، ويجب على الحكومة الدفاع عنهم".

وتابع همزة: "اما سفر هؤلاء خارج العراق، فهنا لا يمكن للحكومة العراقية حماية هذه الشخصيات، واملاكهم في البنوك العالمية معرضة الى التجميد، خاصة وان الولايات المتحدة قادرة على تجميد تلك الأموال"، مؤكدا ان "اعتقال هذه الشخصيات خارج العراق، لا يتم من قبل الشرطة الدولية، الا بعد موافقة الحكومة العراقية".

وأضاف عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "القضاء العراقي لا يتحرك على وزارة الخزانة الاميركية لجمع الادلة التي تدين هذه الشخصيات وفق القرار الاميركي فهو ليس له اي علاقة بما يصدر عن الادارة الامريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الخميس (18 تموز 2019)، إدراج النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، أنها "فرضت عقوبات على 4 عراقيين بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان"، مبينة أن "العقوبات شملت ريان الكلداني قائد حركة بابليون، ووعد قدّو قائد قوات الشبك في سهل نينوى".

وأضافت، أن "العقوبات شملت محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ورئيس تحالف المحور، النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري (أبو مازن)".

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد أعلن الخميس (18 تموز 2019)، أن واشنطن ستفرض عقوبات على "قادة ميليشيات عراقية وشخصيات نافذة تابعة لإيران".

وقال مايك بنس، خلال مؤتمر الحريات الدينية المنعقد في واشنطن، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين فيما تنشر ميليشيات إيران الإرهاب"، مبيناً أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران، إضافة إلى شخصيات نافذة أخرى".