بغداد اليوم - بغداد

عبر عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، هاشم الحسناوي، الأربعاء، 24 تموز، 2019، عن ترحيب تياره المعارض باعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي صدور اوامر قبض بحق 11 وزيرا بتهمة الفساد.

وقال الحسناوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشبهات التي دارت حول الوزراء وتهم الفساد والإرهاب، قوبلت بتسويف من الحكومة في السابق لحين استقرار الوضع واكمال الكابينة الوزارية وفقاً لما رأته هي".

واكد أن "تيار الحكمة المعارض للحكومة، يرحب بموضوع الحديث عن السير الذاتية للوزراء وكشف ملفاتهم لايصال رسالة ايجابية وجعل الكابينة الوزارية متمكنة اداريا وسياسيا وابعادها عن شبهات الفساد".

وطالب الحكومة "بالكشف عن الوزراء واسمائهم وتبعياتهم السياسية وملابسات التهم التي وجهت لهم والانتقال من التلميح الى التصريح ومن ثم التطبيق على أرض الواقع".

وبين: "اننا بوصفنا تيارا معارضا لسنا بصدد الدفاع عن الحكومة، ولكن من وجهة نظري ان ارادت الحكومة ان يستقر وضع الكابينة الوزارية عليها الانطلاق بفتح اي ملف ضد اي مسؤول فيها تتوفر عليه شبهات"، مبينا أن "عبد المهدي لم يتحرك بفتح ملفات الوزارات، بحجة أن ذلك سيربك الكابينة ويعيد الامور الى المربع الاول".

واكد ان "اجراءات عبد المهدي هي جزء من مهامه في مكافحة الفساد، وخطوة نرحب بها كثيرا وتمثل تقدما ملحوظ لمكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "تحركات رئيس الوزراء قد تكون بطيئة، ونحتاج ان تكون ملموسة وتبتعد عن التنظير ويكون هنالك تطبيقا عمليا في الاداء الحكومي".

وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (23 تموز 2019) عن صدور أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وتابعته (بغداد اليوم)، انه "تم اصدار أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجته"، مشيرا الى ان "هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية".

وتابع "سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".

ولفت الى ان هناك "1267 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة"، مبيناً أن "أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم".

وأضاف عبد المهدي، أن "هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة، بلغت 4117 قضية"، مشيراً إلى أن "مديريات الضبط في البلاد بلغت 261 قضية"، متوعداً بـ"ذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".

وبشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أربع شخصيات عراقية، أكد رئيس الوزراء "إحالتها على المستشارين القانونيين للبت فيها".