بغداد اليوم-  متابعة

تقف بعض الكتل السياسية عائقا كبيرا امام تطبيق القانون ضد النواب الذين تثار حولهم شبهات فساد، من خلال الوقوف مع نوابها وحمايتهم، فضلا عن التستر عليهم، الامر الذي دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بمطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، وهذا ما اثار جدلاً بين الاوساط السياسية والنيابية في كيفية استجابة رئيس المجلس لهذا القرار.

وبهذا الشأن يقول النائب عن كتلة الحكمة النيابية جاسم موحان البخاتي، إن "الثقافة الشائعة في حياة الاحزاب السياسية في تصديها للمسؤولية "التستر على الفاسدين والحرص على عدم مثولهم امام القضاء لمحاسبتهم" وهذا ما اثر بشكل سلبي في الواقع العام للعراق وتردي الخدمات فضلا عن استشراء حالات الفساد الاداري والمالي بين الاوساط السياسية".

وأضاف البخاتي، في تصريح صحفي، أن "قضية التستر على الفاسدين ما زالت سارية المفعول بين الكتل السياسية منذ اربع دورات تشريعية"، مبيناً أن "الذين يقفون ضد هذه القرارات أو المطالب التي يمكن ان تعيد ثقة المواطنين بمجلس النواب هم أكثر الأصوات التي تنادي بملاحقة الفاسدين والحرص على العراق، على حد قول النائب".

ويؤيد البخاتي "ادراج طلب رفع الحصانة ضمن جدول اعمال البرلمان للتصويت عليه ومثول المتهمين أمام القضاء ولاسيما ان اغلبهم متورط بقضايا فساد واستخدام المنصب بشكل مسيء للمواطنة الحقيقية"، موضحاً أن "قرار ادراج هذا الطلب خاصع لمزاجيات بعض الكتل السياسية والمواطن ليس بعيداً عن المشهد السياسي وليس بعيداً أيضا عن المتهمين بقضايا تمس الصالح العام".

إلى ذلك طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، احمد الصفار الاحزاب بعدم الدفاع عن العناصر الفاسدة واحالتهم على القضاء، وذلك لان حصص كل كتلة معروفة وثابتة، فاذا خرج نائب سيأتي اخر من الحزب نفسه، متسائلاً: لماذا التستر على الفاسدين من قبل بعض الاحزاب؟!.

وأكد الصفار، أن "فكرة ادراج طلب رفع الحصانة عن النواب الذين احيلت اسماؤهم من قبل القضاء الاعلى في جدول الاعمال للتصويت عليه،  واجراء التحقيق اللازم، فاذا ثبتت الادانة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية العادلة بحقهم، واذا ثبت العكس يعود النائب الى المجلس مرفوع الرأس خاليا من اي اتهامات او شكوك تذكر، وبالتالي فنحن ننتمي الى كتل هي التي تصدر التعليمات الاولى للتشريع".

ويرى عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أن "طلب رفع الحصانة يقدم من قبل القضاء الاعلى الى المجلس الذي بدوره يضعه على جدول الاعمال للتصويت عليه اثناء الفصل التشريعي، واثناء العطلة التشريعية يصوت عليه بقرار من رئيس المجلس".

ولفت العقابي الى ان "المجلس سيكون محرجا في ما يتعلق بادراج الطلب في جدول الاعمال وذلك لان بعض الاحزاب هي من تقاضي اشخاصها او غيرهم.. اما اذا كانت المسالة شفافة ومعلنة امام المواطنين، فحينها تُستعاد الثقة بين المواطنين وممثليهم"، مبيناً أن "المجلس حين يسوف هكذا قضايا ذات بعد قضائي مسنود بطلبات رسمية واصولية والمبدأ الدستوري القانوني ويماطل بها سيكون الامر مخزيا بحق السلطة التشريعية وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن نرتضيه". 

وبحسب قناعاته الشخصية يؤكد العقابي انه "في حال وجود طلب قضائي وفق السياقات القانونية والدستورية ومعروض على جدول الاعمال فانه سيستجيب له وذلك لأن "المسألة اخلاقية ودستورية وقانونية خاصة ونحن نشكو من فساد مالي واداري من السلطة المستقلة لذا المجلس يجب ان يكون عند حسن ظن المواطن في تطبيق الدستور وفق القانون".